دخلت الحرب الإسرائيلية على  قطاع غزة أسبوعها السادس، مخلفة وراءها دماراً طال جوانب الحياة كافة، حيث تكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر اقتصادية بلغت أكثر من 4 مليارات دولار بحسب الحكومة، وأدى العدوان الاسرائيلي إلى تدمير القطاعات الانتاجية كافة في قطاع غزة، بالإضافة إلى تدمير البنى التحتية بشكل كبير، وفي هذا الإطار أكدت منظمة "يونيسف" أن الأمم المتحدة لم تستطع تقدير كم الدمار في قطاع غزة الذي نتج من القصف الإسرائيلي، والذي صاحبه نزوح ما يقرب من ثلاثمائة وخمسين ألف فلسطيني حتى الآن جراء الصراع المستمر، مشيرة إلى أن إعادة بناء القطاع تتطلب أكثر من 18 عاماً.

أزمات معيشية

وقالت الخبيرة في "يونيسيف" بيرنيل أيرونسايد: إذا كانت القيود التجارية الإسرائيلية على غزة غير مشددة، فإن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الأمر قد يستغرق ثمانية عشر عاماً لإعادة بناء المساكن المدمرة، فضلاً عن تزايد احتمال أن شباب غزة سيصل إلى مرحلة الشباب وهم في حرمان وغضب ويأس.

وأوضحت أيرونسايد: أن وضع الأطفال في قطاع غزة كان سيئاً للغاية قبل البدء في الحرب الدائرة الآن، وكانت هناك أزمة مياة وطاقة، والبطالة هائلة، كما أن هناك ثمانين في المائة من السكان يعيشون على بعض أنواع المساعدات. مشيرة إلى أن التدمير النفسي طويل الأمد الذي يتعرض له أطفال غزة يعد أبرز وأهم المعضلات التي تواجه "يونيسيف"، خاصة أن بعضاً منهم عاش ثلاث حروب إسرائيلية منذ عام 2008.

وأضافت: أن بعضاً من أهم أعمال "يونيسف" في غزة، حيث يعيش أكثر من نصف السكان الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، كان توفير مصادر ثابتة من مياه الشرب للمدارس والأسر الأكثر فقراً، وتتم معالجة أزمة المياه من خلال إنشاء 13 محطة تحلية المياه والتي تعالج المياه الجوفية وأخرى لتحلية مياه البحر المتوسط.

وتعرضت أيرونسايد للنقد من قبل الجانب الإسرائيلي الشهر الماضي بسبب ما قالته على أن الأطفال الفلسطينيين تحملوا الجزء الأكبر من هذا النزاع.

ضرب الاقتصاد

ومن ناحية أخرى، عرضت صحيفة واشنطن بوست الأميركية مدى تعرض القطاع الاقتصادي للتدمير في الحرب الأخيرة على غزة، حيث قال مالكو أكبر مصانع في قطاع غزة: إن إسرائيل كانت تستهدف القطاع الصناعي عن عمد لضرب الاقتصاد الفلسطيني.

وبالرغم من صعوبة التقدير، إلا أن مئات المصانع التي تنتج المثلجات، ورصف البلاط والمشروبات الغازية وعلب الكارتون، قد تضررت بشدة في موجة الدمار التي تعد أكبر من الحروب الماضية.

وأشارت مصادر إسرائيلية عسكرية الى أنهم استهدفوا المصانع التي كانت مصدر النيران المعادية فقط، وأن لديهم أدلة مفصلة لدعم هذا الادعاء.

كما أوضح قادة القطاع الخاص في غزة أنهم محاصرون بين موقف مصر العدائي، وإسرائيل، حيث تفرض القيود على التجارة والسفر ويحظر على غزة العمل في المطار أو الميناء، وقال مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط روبرت سيري: إن الدمار في غزة هو ثلاث مرات ضعف الدمار الذي خلفته حرب 2009 بين حماس وإسرائيل. بينما يصر المسؤولون العسكريون الإسرائيليون على أن المصانع كانت "أهدافاً عسكرية" حيث كانت مرافق إنتاج الذخيرة، وبمثابة قواعد لإطلاق النيران أو الأسلحة أو المقاتلين.

وأعرب الكولونيل عيران شامير بورير، رئيس فرع الشؤون الاستراتيجية في قسم القانون الدولي في النيابة العسكرية الإسرائيلية عن استيائه "لا يمكنك ضرب اقتصاد العدو، هذا الاستهداف يعد انتهاكاً للقانون الدولي وجريمة حرب".

وقال شامير بورير: إن الشؤون العسكرية الإسرائيلية نظمت فرقَ تقصي حقائق، تقوم بمراجعة "عشرات الحالات" مع ارتفاع أعداد القتلى المدنيين، على سبيل المثال، ضرب مواقع مدنية مثل المدارس والمستشفيات والمصانع.

ولم تقدم إسرائيل دليلاً على أن المصانع الكبيرة التي ضربت كانت منتجة للذخائر أم لا، فالخرائط الصادرة عن الجيش الإسرائيلي تظهر مشاركات قتال متعدد ومخابئ بزعم منها أن حماس تستخدمها، ولكن لم تظهر تلك الخرائط ما إذا كانت الأهداف داخل أو قريبة من المصانع.

من جهته أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، علي الحايك، أن إسرائيل كانت غيرت مسار قصفها في هذه الحرب إلى القطاع الصناعي من أجل ضرب الاقتصاد، ورصد حايك قائمة مكونة من 202 من المصانع قصفت.

*نقلا عن العربي الجديد