القدس- نقلا عن معا - طالبت وزارة الزراعة الإسرائيلية البدء بفصل منتوجات الألبان والحيوان التي يتم تصنيعها في مستوطنات الضفة الغربية عن التي يتم تصنيعها داخل إسرائيل، نزولا عند قرار نهائي وتام للاتحاد الأوروبي عدم استيراد منتوجات الألبان والحيوان التي يتم تصنيعها في المستوطنات ابتداء من سبتمبر/أيلول القادم. هذا ما كشفت عنه صحيفة "معاريف" على صدر صفحتها اليوم الجمعة. 

وأمر رئيس قسم التفتيش على منتوجات الحيوانية في وزارة الزراعة، في رسالته التي وجهها إلى مدراء محالب الألبان والمصانع المصادق عليها لتصدير منتوجات الألبان، أن عليهم أن يجهزوا أنفسهم لهذا القرار، ويقوموا بتقسيم منتوجات الألبان إلى مجموعتين: محالب ومنتوجات الحيوان في الخط الأخضر ومحالب ومنتوجات من الحيوان في المستوطنات في الضفة الغربية.

ويتضح أن حهودا بذلتها وزارتا الزراعة والاقتصاد الاسرائيلي في الأشهر الأخيرة، منذ الإعلان عن القرار في فبراير/شباط الماضي، لتراجع الاتحاد الأوروبي عن قراره، باءت بالفشل، حيث قرر الاتحاد نهائيا عدم استيراد منتوجات ألبان ومن الحيوان تأتي من مستوطنات الضفة الغربية. وكانت رسالة وصلت من مندوبي الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الماضي، أكدت نهائيا بأنه لا عدول عن القرار الذي سيبدأ العمل به رسميا مطلع سبتمبر/أيلول.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأضرار المباشرة لصناعة الألبان في المستوطنات تقدر بنحو 70-80 مليون شيقل سنويا، ولكن ما يقلق صناع القرار في إسرائيل هو السابقة والتي قد تصل إلى أفرع تصدير أخرى.

ومن هنا على شركات الألبان الكبيرة مثل "شتراوس" و"تنوفا" أن تقدم قائمة دقيقة بأسماء الذين يزودونها بالحليب والقيام بفصل المنتوجات.

وكانت محالب هضبة الجولان قد فقدت رخضة التصدير إلى أوروبا، وكذلك مصنع أسماك يقع وراء الخط الأخضر في منطقة القدس. 

وحسب الصحيفة هناك بين 70-80 مصنع ألبان في الضفة الغربية وهضبة الجولان، والتي ستكون ممنوعة من التصدير.