رام الله- نقلا عن معا - أفصحت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الاثنين عن ضبطها نحو 65 طن من المنتجات والسلع الغذائية التي شكل اغلبها منتجات غير وطنية، حيث تم ضبط 27 من منتجات المستوطنات، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

ويفيد التقرير الشهري أن الإدارة العامة أحالت 24 تاجراً للنيابة العامة، وذلك لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية، يأتي ذلك في أعقاب قيام الطواقم ب711 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 6011 محلا تجارياً ومنشأة صناعية، وجد من بينها 755 محلاً مخالفاً للقوانين الفلسطينية المعمول بها.

ويشير التقرير انه تم خلال الجولات التفتيشية الميدانية توجيه 89 إخطاراً واستدعاءً بحق المخالفين، في حين تعاملت الطواقم الميدانية مع 103 شكوى وردت عبر الخط المباشر 1700300300 وهواتف المديريات الفرعية.

وبين القائم بإعمال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي أن المضبوطات التي تم ضبطه من قبل طواقم حماية المستهلك وشركائها تنوعت بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ و المشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون و الشمع، والمنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل،.... الخ.

وفي السياق ذاته قال رئيس قسم الرقابة في مديرية رام الله والبيرة محمد الطروه، ان قله من التجار غير المتعاونين مع طواقم الرقابة والتفتيش أثناء القيام بواجبهم الأمر الذي يعيق عمل الطواقم مما اضطرنا إلى استدعاء الشرطة لاستكمال الإجراءات المتبعة في تنظيم وضبط السوق الداخلي.

وأشاد الطروه بتعاون المواطنين وإبلاغهم عن المخالفات والتي تركزت في معظمها حول مواد منتهية الصلاحية، المغالاة بالأسعار، التلاعب بالأوزان، الخداع والتضليل، عدم إشهار الأسعار، عدم التزام صاحب المحل بالعروض المعلن عنها من قبله، لافتا إلى أن قيمة المواد المبلغ عنها خلال شهر رمضان بلغت 138طن.

بدوره قال عزمي عبد الرحمن القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للسياسات والإحصاء في الوزارة ان ظاهرة ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية عصفت باقتصاديات العام أجمع، والمناطق الفلسطينية كسائر دول العالم تأثرت جراء هذه الظاهرة، وعند مقارنة الأسعار لمجموعة السلع الخاصة بشهر رمضان المبارك التي تمثل الوزن الأكبر في سلة المستهلك، نلاحظ بأن معظم السلع والبالغ سعرها 37 سلعة أساسية انخفض واستقر سعرها للعام 2014 مقارنة مع العام 2013، حيث أن هنالك 28 سلعة قد انخفضت واستقر سعرها في العام 2014 مقارنة مع العام 2013، مقابل 9 سلع ارتفع سعرها.

وشدد عبد الرحمن على دور المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات، وتقديم معلومات مهمة وحيوية تفيد في الكشف عن عمليات تهريب لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية، وتزوير لمنتجات فاسدة أنقذت حياة الكثير من المواطنين، ومقارنة مع شهر رمضان المبارك الماضي فقد شهدت نسبة المغالاة بالأسعار وممارسة أنماط استهلاكية تقليدية في شهر رمضان الحالي تراجعاً ملحوظاً عما كان سائداً في شهر رمضان الماضي.

رام الله 11-8-2014 أفصحت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الاثنين عن ضبطها نحو 65 طن من المنتجات والسلع الغذائية التي شكل اغلبها منتجات غير وطنية، حيث تم ضبط 27 من منتجات المستوطنات، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

ويفيد التقرير الشهري أن الإدارة العامة أحالت 24 تاجراً للنيابة العامة، وذلك لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية، يأتي ذلك في أعقاب قيام الطواقم ب711 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 6011 محلا تجارياً ومنشأة صناعية، وجد من بينها 755 محلاً مخالفاً للقوانين الفلسطينية المعمول بها.

ويشير التقرير انه تم خلال الجولات التفتيشية الميدانية توجيه 89 إخطاراً واستدعاءً بحق المخالفين، في حين تعاملت الطواقم الميدانية مع 103 شكوى وردت عبر الخط المباشر 1700300300 وهواتف المديريات الفرعية.

وبين القائم بإعمال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي أن المضبوطات التي تم ضبطه من قبل طواقم حماية المستهلك وشركائها تنوعت بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ و المشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون و الشمع، والمنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل،.... الخ.

وفي السياق ذاته قال رئيس قسم الرقابة في مديرية رام الله والبيرة محمد الطروه، ان قله من التجار غير المتعاونين مع طواقم الرقابة والتفتيش أثناء القيام بواجبهم الأمر الذي يعيق عمل الطواقم مما اضطرنا إلى استدعاء الشرطة لاستكمال الإجراءات المتبعة في تنظيم وضبط السوق الداخلي.

وأشاد الطروه بتعاون المواطنين وإبلاغهم عن المخالفات والتي تركزت في معظمها حول مواد منتهية الصلاحية، المغالاة بالأسعار، التلاعب بالأوزان، الخداع والتضليل، عدم إشهار الأسعار، عدم التزام صاحب المحل بالعروض المعلن عنها من قبله، لافتا إلى أن قيمة المواد المبلغ عنها خلال شهر رمضان بلغت 138طن.

بدوره قال عزمي عبد الرحمن القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للسياسات والإحصاء في الوزارة ان ظاهرة ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية عصفت باقتصاديات العام أجمع، والمناطق الفلسطينية كسائر دول العالم تأثرت جراء هذه الظاهرة، وعند مقارنة الأسعار لمجموعة السلع الخاصة بشهر رمضان المبارك التي تمثل الوزن الأكبر في سلة المستهلك، نلاحظ بأن معظم السلع والبالغ سعرها 37 سلعة أساسية انخفض واستقر سعرها للعام 2014 مقارنة مع العام 2013، حيث أن هنالك 28 سلعة قد انخفضت واستقر سعرها في العام 2014 مقارنة مع العام 2013، مقابل 9 سلع ارتفع سعرها.

وشدد عبد الرحمن على دور المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات، وتقديم معلومات مهمة وحيوية تفيد في الكشف عن عمليات تهريب لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية، وتزوير لمنتجات فاسدة أنقذت حياة الكثير من المواطنين، ومقارنة مع شهر رمضان المبارك الماضي فقد شهدت نسبة المغالاة بالأسعار وممارسة أنماط استهلاكية تقليدية في شهر رمضان الحالي تراجعاً ملحوظاً عما كان سائداً في شهر رمضان الماضي.