رام الله- نقلا عن معا - دعا المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي والرباعية الدولية والادارة الامريكية، وكافة منظمات ومؤسسات المجتمع الدولي على وجه الخصوص، لتحمل مسؤولياتها والضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف سياسة العقاب الجماعي، والذي قد يؤدي استمراره الى تدمير البنى التحتية للاقتصاد الفلسطيني والقطاع الخاص واستثماراته والذي بدوره سيؤدي الى كارثه انسانية مؤلمة نحذر كل التحذير من حدوثها وعواقبها الوخيمة.

وأعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص استنكاره وشجبه الشديدين للإغلاق المفروض من قبل قوات الاحتلال على محافظة الخليل والاقتحامات العسكرية المتواصلة للمدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية، وحملات الاعتقالات العشوائية التي تنفذها الاجهزة الامنية الاسرائيلية بحق ابناء شعب فلسطين.

وندد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، بسياسة العقاب الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، والاعتداءات العسكرية على الشعب ومقدراته الوطنية في قطاع غزة، وندد بالإجراءات العدوانية والتشديدات التي تفرضها قوات الاحتلال واجهزتها الامنية وتقييدها حرية الحركة والتنقل للمواطنين والبضائع في كافة انحاء الضفة الغربية.

وأكد المجلس ان هذه الاجراءات تشكل انتهاكات تعسفية صارخة وعقاب جماعي غير مبرر، فإنها بذلك تنتهك كافة الحقوق والقوانين الإنسانية والتي ستؤدي الى كارثة اقتصادية ليس فقط لاحد اهم المحافظات الفلسطينية اقتصاديا، وانما للاقتصاد الفلسطيني برمته.

وقال المجلس: لقد عانى اقتصادنا الفلسطيني من تحديات جمه فرضتها عليه الاجراءات الاسرائيلية المتعاقبة والممنهجة، ادت الى تدني في مستويات النمو، كما ادى الى ارتفاع كبير في مستويات البطالة، حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية في فلسطين.