الجزيرة نت 

تشير معطيات رسمية إلى أن نسبة الكهرباء المتاحة للمواطن الفلسطيني لا تتجاوز 15% مما هو متاح للإسرائيلي. كما تقل عن نصف ما هو متاح للمواطنين في دول الجوار، فضلا عن الفرق الكبير في السعر لصالح الإسرائيلي أو مواطني دول الجوار.

ويشكل قطاع الكهرباء والديون المترتبة على السلطة الفلسطينية لصالح إسرائيل مصدر قلق كبير للأوساط الرسمية والأهلية، خاصة مع تلويح إسرائيل بقطع الكهرباء عن الأراضي الفلسطينية أو مصادرة ممتلكات شركات التوزيع الفلسطينية.

وبلغت الأزمة أوجها بتسليم شركة كهرباء محافظة القدس قرارا قضائيا بتجميد حساباتها البنكية والعقارات الخاصة بها لضمان سداد ما قيمته 380 مليون شيكل لصالح شركة كهرباء إسرائيل.

ولمناقشة أوضاع قطاع الكهرباء، تداعى اقتصاديون ومختصون إلى طاولة مستديرة استضافها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، وتحدث فيها ممثلون عن السلطة الفلسطينية وشركات التوزيع.

واقع الاستهلاك

وأشارت ورقة قدمها معهد ماس بعنوان "قطاع الكهرباء في فلسطين: الواقع ومتطلبات الإصلاح"، إلى أن كمية الكهرباء المتاحة في فلسطين من المصادر المختلفة عام 2012 بلغت نحو 5.370 غيغاواط/ساعة، وبذلك يكون معدل استهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية (بعد خصم الفاقد) حوالي 950 كيلو واط/ ساعة سنوياً.

ووفق المعهد فإن هذا المعدل يعتبر متدنيا مقارنة بالدول المجاورة، حيث بلغ في الأردن 2.093، وفي مصر 1.743، وفي إسرائيل 6.926 خلال العام 2011.

أما عن الأسعار، فيتضح من الورقة أن التعرفة في الأردن تساوي ثلث نظيرتها في فلسطين، في حين تبدو التعرفة في إسرائيل متقاربة إلى حد كبير مع نظيرتها في فلسطين رغم الفروقات في مستوى الدخل.

وينظم قطاع الكهرباء في فلسطين القرار بقانون رقم 13 لعام 2009 بشأن قانون الكهرباء العام. ويتناول القانون اختصاصات ومهام المؤسسات الإشرافية والتنفيذية في القطاع، في حين تقوم شركات عدة ومجالس محلية بمهمة التوزيع.

وتعتمد المناطق الفلسطينية للتزود بالكهرباء على المصادر الخارجية، حيث زودت إسرائيل المناطق الفلسطينية بما نسبته 88% من الكهرباء المتاحة، في حين أنتجت محطة توليد الكهرباء في غزة ما نسبته 7.3% من الاستهلاك في فلسطين، و23.5% من استهلاك غزة. وفي المقابل بلغت كمية الكهرباء المستوردة من الأردن ومصر حوالي 4% من الاستهلاك في الأراضي الفلسطينية، حسب معهد ماس.

تحديات جدية

وتجمل الورقة أبرز التحديات التي تعترض قطاع الكهرباء الفلسطيني بينها الخصومات التي تقوم بها إسرائيل من أموال المقاصة لتسديد أثمان الكهرباء، وتوقف شركة الكهرباء الإسرائيلية عن تزويد وزارة المالية الفلسطينية بفاتورة تفصيلية بالخصومات منذ منتصف العام 2009، الأمر الذي يحد من قدرة الوزارة على مطالبة الهيئات المحلية وشركات التوزيع بالديون المترتبة عليها.

وتشدد الورقة على أن التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع الكهرباء يتمثل باستمرار الاعتماد على المصادر الخارجية للتزود بالكهرباء، الأمر الذي يؤدي إلى ارتهان التوجهات الاستثمارية لإنشاء مشاريع إستراتيجية وتحديد أسعار الكهرباء والجوانب المالية لمزاجية الجهات المزودة وخصوصاً إسرائيل ومصالحها الاقتصادية والسياسية أحياناً.

كما تنبه إلى زيادة طبيعية للطلب على الكهرباء تصل إلى 6% مما يفرض تحدياً كبيراً على صانع القرار الفلسطيني إزاء السياسات والتوجهات المطلوبة في مجال الكهرباء، والآليات اللازمة لتنفيذ تلك التوجهات.

لا حلول

وخلال الورشة تحدث ممثلو شركات التوزيع عن مشاكل تتلخص في إجراءات الاحتلال وسيطرته على الأرض، إضافة إلى تخلف المستهلكين عن الدفع والسرقات، وعدم فعالية الإجراءات والقوانين التي نظمت لغرض النهوض بهذا القطاع، فضلا عن قضايا إدارية.

وقال مندوب سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم إن نحو سبعة بلايين شيكل اقتطعت من ميزانية السلطة الفلسطينية لصالح أثمان الكهرباء، محذرا من تفاقم الطلب على الكهرباء مستقبلا وبالتالي تزايد مشاكل هذا القطاع.

وفي ظل انسداد الأفق أمام حل جدي وإستراتيجي لمشكلة هذا القطاع اتجهت الأنظار إلى الطاقة البديلة كحل جزئي، حيث سردت بعض الشركات تجربتها في المناطق التي يهيمن عليها الاحتلال أو تتخلف عن دفع الفواتير المستحقة عليها.

ولفت رجل الأعمال سمير احليلة إلى أن مشكلة الكهرباء تعد مشكلة جدية أمام الاستثمار والصناعة في فلسطين، موضحا أن أثمان الكهرباء العالية كانت عامل طرد لكثير من المستثمرين.