رام الله- نقلا عن معا - أعلن د. جهاد الوزير أن سلطة النقد الفلسطينية قد بدأت رسمياً في المرحلة الثانية من مشروع تطبيق مقررات بازل (II)/(III)، ويأتي ذلك في اطار سعي سلطة النقد الدؤوب لمواكبة أفضل الممارسات الدولية في الرقابة المصرفية والتطورات المستمرة في تلك المعايير وفي مقدمتها المعايير الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية.

وتعتبر لجنة بازل للرقابة المصرفية والتي يقع مقرها في بنك التسويات الدولية في مدينة بازل- سويسرا بمثابة منتدى لمراقبي المصارف في الدول الأعضاء وتمثل التعاون الدولي في المجالات المختلفة للرقابة المصرفية، وتهدف إلى تعزيز جودة الرقابة المصرفية من البنوك المركزية والسلطات النقدية وتنسيق الجهود الرقابية الرامية لتحقيق الاستقرار المالي وزيادة الوعي بالقضايا الرقابية الهامة حول العالم. وتصدر عن هذه اللجنة بشكل مستمر معايير وإرشادات حول العديد من المجالات الرقابية وأهمها المعايير الدولية للحد الأدنى لكفاية رأس المال للمصارف والمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة.

ان المصارف العاملة في فلسطين تطبق متطلبات بازل (I) فيما يتعلق بكفاية رأس المال، وقد تبنت سلطة النقد تطبيق مقررات بازل (II) وتطوراتها في العديد من المجالات الرقابية وخاصة فيما يتعلق بالحوكمة وإدارة المخاطر وتطبيق المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة ويظهر ذلك جلياً في التشريعات الصادرة عنها. ونتيجة للتطورات المستمرة في متطلبات بازل من جهة وتطور القطاع المصرفي في فلسطين وتوسع أنشطته وخدماته من جهة أخرى، فقد باشرت سلطة النقد خلال العام 2013 بالبدء بتطبيق مقررات بازل (II) وتطوراتها بشأن كفاية رأس المال من خلال خطة شاملة تراعي خصوصية الواقع الفلسطيني وبما يواكب الممارسات الدولية الفضلى.

تهدف سلطة النقد من تطبيق مقررات بازل (II) وتطوراتها الى تحسين وتعزيز الحاكمية وإدارة المخاطر في الجهاز المصرفي الفلسطيني بما يساهم في تعزيز الملاءة المالية وزيادة القدرة على مواجهة المخاطر التي تكتنف العمل المصرفي والمحافظة على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وحماية أموال الجمهور. ويتوقع الانتهاء من هذا المشروع خلال العام القادم 2015.