رام الله - نقلا عن معا - قالت وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، اليوم السبت، أن الإسمنت المورد للسوق الفلسطيني والباطون المورد من قبل المصانع حققا متطلبات المواصفة الفلسطينية (م.ف 54-1-2005)، الأمر الذي لا يدعو إلى التخوف أو الشك في جودة الإسمنت. 

ويأتي ذلك بعد إجراء الوزارة والمؤسسة خلال الأشهر الماضية سلسلة من الفحوصات للتأكد من مدى جودة الاسمنت والباطون.

وبينت الوزارة والمؤسسة في بيان مشترك ان الفحص المعتمد للتحقق من مدى مطابقة قوة الباطون، هو الفحص الذي يجري من قبل المختبرات المعتمدة وفق المواصفة الفلسطينية (م ف 55- 1،2،3،4) على الباطون الطري فقط.

ودعت الوزارة والمؤسسة المنتجين الفلسطينيين العاملين في مجال الإنشاءات و المقاولين الإلتزام بإستخدام الإسمنت وفق الأصناف والإستخدامات المحددة لكل صنف.

ووفق البيان فان وزارة الاقتصاد الوطني هي صاحبة الاختصاص فيما يتعلق بالرقابة والتفتيش على المنتجات داخل المنشات الصناعية وعلى السلع المعروضة في الأسواق، ومؤسسة المواصفات هي الجهة التي تصدر المواصفات وصاحبة الاختصاص في إصدار شهادات المطابقة للسلع والمنتجات وفق متطلبات المواصفات الفلسطينية ذات الصلة.

وأكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها ستقوم و بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني باستكمال المتابعة والتحقق من جودة الإسمنت المتوفر بالأسواق عن طريق فحص ثلاث عينات اسبوعياً، والقيام بزيارات ميدانية لجميع مصانع الباطون الجاهز.

ويأتي ذلك استكمالا لجهودهما المشتركة التي بذلاها خلال الفترة الأخيرة في التشديد على مطابقة سلعة الإسمنت المعروضة في السوق الفلسطيني بغض النظر من مصدرها سواء فيما يتعلق بالأوزان أو فيما يتعلق بجودة الإسمنت.

ودعت الوزارة والمؤسسة جميع الجهات ذات العلاقة وجمهور المستهلكين إلى تقديم أي شكوى أو ملاحظة لهما حتى تتمكنا من متابعتها وفق الأصول.