الزعتري: أزمة الخليل سياسية وقد نلجأ للمحاكم الدولية
تم النشربتاريخ : 2014-05-11
الخليل - نقلا عن معا - قال رئيس بلدية الخليل الدكتور داود الزعتري، بأن أزمة المياه في الخليل بحاجة لعدة سنوات لحلها جذريا، مشيراً الى أن الحل سياسي بالدرجة الأولى.
كما جدد رفضه ورفض مجلس الخدمات المشترك لمحافظتي الخليل وبيت لحم، السماح للمستوطنين بالقاء نفاياتهم في مكب نفايات المنيا شرق بيت لحم، مؤكدأ بأن المجلس قد يلجأ للمحاكم الدولية لمنع المستوطنين من استخدام المكب.
وفي موضوع مشروع معالجة المياه العادمة، لفت الأنظار الى أن البلدية بصدد التوقيع على مذكرة تفاهم مع سلطة المياه الفلسطينية، للبدء بتنفيذ المشروع والذي سيوفر في مراحله الأولى نحو 12 ألف متر مكعب من المياه التي قد تستخدم للزراعة والصناعة.
أقوال رئيس بلدية الخليل، هذه جاءت خلال مقابلة أجراها معه مراسل معا في الخليل، للوقوف حول استعدادات بلدية الخليل لتوفير مياه الشرب لمواطني المدينة خلال موسم الصيف المقبل، في ظل ما تعانيه المدينة من شح مياه الشرب منذ سنوات طويلة.
أزمة المياه ليست في مدينة الخليل بل في المحافظة وكل المحافظات الجنوبية، ونحن في بلدية الخليل نحاول قدر المستطاع تخفيف حدة هذه الأزمة، ونحن على تواصل مستمر مع سلطة المياه الفلسطينية، ورئيسها الدكتور شداد العتيلي، لزيادة حصة المدينة من المياه.
نحن في بلدية الخليل نحتاج الى ما معدله 40 ألف كوب من المياه يومياً وقد توصلنا لتفاهم مع سلطة المياه على تزويد المدينة بمعدل 25 الف كوب يومياً، على الرغم من ان هذه الكمية لا تفي باحتياجات المواطنين.
لدينا جهاز لتوزيع المياه مراقب الكترونياً، ونحن نرفض أن يقال عنا بأنه لدينا سوء إدارة في عملية التوزيع، ونقوم برصد عملية توزيع المياه للمواطنين بشكل منصف للجميع، وهناك بعض الاستثناءات في عملية التوزيع، فالبلدة القديمة من الخليل تحتل أولوية لدينا، ومن ثم المؤسسات الطبية والمستشفيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل مع الحالات الخاصة والإنسانية.
استطعنا خلال الفترة الماضية، من تقليل دورة المياه، من خلال تقسيم المدينة الى ثلاثة أقسام شمالي شرقي، وجنوبي غربي ومنطقة الوسط، وبذلك حققنا نجاحاً في تقليص الفترة الزمنية لدورة المياه في المدينة وتوفير احتياجات أكبر من المياه للمواطنين.
خط الشعار سيسهم بشكل كبير في التخفيف من حدة الازمة المائية في المدينة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تمديد هذا الخط في صيف 2015، وسيقوم هذا الخط بتزويد محافظة الخليل بـ 10 آلاف كوب يومياً، 5 آلاف للمدينة و5 آلاف لبقية مناطق المحافظة.
وهذا المشروع يقام بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وسلطة المياه الفلسطينية وبلدية الخليل، و طالبنا الجهات الدولية والمانحة بمزيد من الضغط على الجانب الاسرائيلي للإسراع في تنفيذ المشروع الذي سيساهم بشكل كبير في تخفيف حدة الأزمة المائية التي تعاني منها مدينة الخليل.
وماذا عن محطة معالجة المياه، أين وصلتم في المشروع ؟
قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المشروع، ونحن بصد توقيع اتفاقية مع سلطة المياه الفلسطينية، كونها المسؤول عن المياه في فلسطين وعن تزويد المياه للهيئات المحلية والبلديات، وبموجب هذه الاتفاقية، ستكون سلطة المياه المشرفة على عملية بناء المشروع وبلدية الخليل هي المسؤولة عن المشروع بشكل كامل.
كلفة هذا المشروع تبلغ 50 مليون دولار، وهو من المشاريع الحيوية والأساسية التي تسعى بلدية الخليل لتحقيقها وانجازها خلال المرحلة المقبلة، وسيعمل هذا المشروع على معالجة 12 ألف كوب يومياً الصالحة للزراعة والصناعة، وقدرة المحطة تبلغ 26 ألف كوب يومياً، وهذه الكمية ستعمل على تخفيف الأزمة المائية في الخليل بالاضافة الى ان المشروع سيعمل على استيعاب أيدي عاملة.
في الآونة الأخيرة شرع المستوطنون بإلقاء نفاياتهم في مكب نفايات المنيا شرق بيت لحم، وأنت بصفتك رئيس مجلس إدارة المجلس الاعلى المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظتي الخليل وبيت لحم، هل سيستمر المستوطنون في القاء نفاياتهم، أم أنكم بصدد اتخاذ إجراءات وتدابير لمنع ذلك؟
المستوطنات غير شرعية، ونحن لا نعترف بها، والمكب هو مشروع فلسطيني بحت، وقمنا بمراسلة العديد من الدول والمؤسسات الدولية والمانحين للتدخل لمنع المستوطنين من القاء نفاياتهم تحت تهديد السلاح في مكب المنيا.
قام المجلس بالتوجه الى لجنة قانونية لدراسة ملف القضية، وقد نضطر لرفع دعوى قضائية ضد المستوطنين، ونحن في انتظار قرار اللجنة القانونية للبت في الموضوع، ولا زلنا نرفض ونستنكر هذا الاجراء الذي يحدث بشكل يومي من قبل المستوطنين.