ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني
Forum Businessmen Palestinian
الرئيسية أخبار إقتصادية

الوزير لـ معا: الجهاز المصرفي قادر على مواجهة الازمات المالية

تم النشربتاريخ : 2014-05-05

 

بيت لحم - نقلا عن  معا - صرح محافظ سلطة النقد الدكتور جهاد الوزير بان الجهاز المصرفي الفلسطيني يمر باحسن احواله وقادر على مواجهة الازمات المالية اكثر من السابق .

فمنذ العام 2006 عندما مر الجهاز المصرفي بوضع صعب حيث كان لديه احتياطي بقيمة 220 مليون دولار فقط, يقول الوزير لوكالة معا, مضيفا" لكن وضعنا حلولا وتعلمنا من تلك الازمة المالية السابقة فاصبح احتياطي الجهاز المصرفي الفلسطيني الان يتجاوز المليار و300 مليون دولار ".

فكانت نسبة تعثر القروض في العام 2006, 15% لكنها تقلصت الان ووصلت الى نسبة 2.9% فقط, يقول الوزير. "فمنذ بداية العام 2011 حضرنا جهازنا المصرفي للازمات المالية في ظل المتغيرات التي نتجت عما يسمى بالربيع العربي فجهزنا انفسنا للتقلبات الجيوسياسية وعملنا على مدار السنوات منذ نهاية العام 2010 مرورا بالعام 2013 حيث رفعنا نسبة المخاطرة من 1.5% الى 2% فكل البنوك لم توزع 15% من ارباحها وذلك للمزيد من التحوط المالي.

ويضيف محافظ سلطة النقد ان الجهاز المصرفي قادر على الصمود اكثر من السابق, هناك صلابة في مواجهة الازمات ولدينا من التحوطات المالية ما يكفي لمعالجة المشاكل لكن هذا لا يعني انه ليس هناك مخاطر.

وتابع قائلا" لدينا موجودات الان تتجاوز 11 مليار دولار".

وكشف الوزير عن ان الجهاز المصرفي الفلسطيني وحسب المعايير الدولية فاق النسبة التي حددتها لجنة بازل "3" وهي 11% حيث ان معظم بنوكنا تجاوزت هذه النسبة حتى وصلت الى رفع مالي بلغ 20% .

كما كشف الوزير عن ان الجهاز المصرفي الفلسطيني وفيما يتعلق بنسبة القروض المتعثرة فاق الدول العربية المجاورة . واضاف": في الدول المجاورة نسبة القروض المتعثرة 6.5% اما في فلسطين فهي 2.9 %".

اضافة الى عامل مهم وهو تاسيس مؤخرا مؤسسة ضمانة الودائع المصرفية فكل مودع تم تغطيته بضمان 10 الاف دولار ويغطي 93% من المودعين فاصحبت اموال المودعين مغطاة في اي بنك بتغطية حقيقية بالسقف سالف الذكر.

وأصدرت سلطة النقد، دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة البنوك في فلسطين بما يتوافق مع إصدارات لجنة 'بازل' للرقابة المصرفية وما اعتمده مجلس المحافظين العرب في نهاية العام الماضي في صندوق النقد العربي.

وأوضحت سلطة النقد في بيان صحفي الأحد، أن الدليل يهدف الى توفير الأسس السليمة لضمان إدارة المؤسسة بالشكل الأمثل لما لذلك من تحقيق للشفافية والحكم الرشيد.