اتحاد عمال فلسطين يطالب بتشريعات عمالية عادلة
تم النشربتاريخ : 2014-05-04
رام الله- نقلا عن معا - اقام الاتحاد العام لعمال فلسطين احتفالا عماليا مركزيا بمناسبة الاول من ايار عيد العمال العالمي. في مدينة رام الله وسط حشودات عمالية كبيبرة من مختلف انحاء محافظات الوطن ووسط حضور رسمي واضح وبحضور عدد من قيادات السلطة الفلسطينية وبحضور ممثل الرئيس ابو مازن محمود اسماعيل عضو اللجنة التنفيذية لـ "م ت ف" ورئيس دائرة التنظيم الشعبي.
وجابت شوارع مدينة رام الله مسيرة عمالية وجماهيرية حاشدة انطلقت من دوار المنارة وسط رام الله تتقدمها فرق الكشافة،وجابت الشوارع ردد فيها المشاركون الهتافات والشعارات المشددة على حقوق العمال القانونية والمطلبية، وصولا الى قاعة البروتستانت حيث أقيم الاحتفال المركزي، بمشاركة أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وممثلي الفصائل والاحزاب والقوى السياسية، وممثل الرئيس مسؤول دائرة التنظيم الشعبي في منظمة التحرير محمود اسماعيل "أبو اسماعيل"، وممثل الحكومة وزير العمل د. أحمد مجدلاني، والامين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين حيدر ابراهيم، وأعضاء الامانة العامة وممثلي النقابات الوطنية والفرعية.
وطالب النقابيون والعمال في عيدهم باقرار القوانين والتشريعات الخاصة بالتنظيم النقابي والضمان الاجتماعي والسلامة والصحة المهنية، وتوفير فرص العمل وتجسيد شراكة وطنية ثلاثية وتحرير الاسرى ومقاطعة اسرائيل وبناء مجتمع فلسطيني ديمقراطي متكامل خال من البطالة والفقر، وتحقيق وحدة نقابية وانشاء المحاكم العمالية.
ونقل أبو اسماعيل تحيات الرئيس للطبقة العاملة الفلسطينية في الوطن والشتات بعيدها الأممي، مؤكدا على دورها الطليعي في النضال الوطني والمطلبي، وفي مسيرة كفاح شعبنا الطويلة، مشيدا بالانجازات التي حققها عمالنا على كافة الجبهات. وقال أبو اسماعيل: "في الوقت الذي يعيش فيه شعبنا في الوطن والشتات فرحة التوقيع على تنفيذ اتفاق المصالحة، يؤلمنا ويحزننا أن الطبقة العاملة الفلسطينية تعيش في حالة تشتت وفرقة وانقسام، لا يعقل أن يكون في فلسطين اربعة اتحادات عمالية، ولذلك بكل صدق وصراحة أن الرئيس بالأمس كان منزعجا جدا ومتألما جدا، وسيتم غدا اصدار مرسوم رئاسي لتصحيح هذا الوضع، آملين أن يكون احتفالنا بالاول من أيار المقبل تحت رعاية وأمام اتحاد عمالي واحد لكل عمال فلسطين".
بدوره حيا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت باسم منظمة التحرير، الامين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين حيدر ابراهيم وقيادة وكوادر الاتحاد وعمالنا في الوطن والشتات، وعاهدهم بمواصلة النضال لتحقيق أهدافنا الوطنية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس وتأمين حق اللاجئين بالعودة الى ديارهم وممتلكاتهم عملا بقرار الامم المتحدة 194. وحمل رأفت، سلطات الاحتلال وحكومته المسؤولية الاولى عن كل المآسي التي يعاني فيها شعبنا بما في ذلك حالة الفقر والبطالة واعاقة التنمية.
لكنه قال: "هذا لا يعفي على الاطلاق الحكومة الفلسطينية من مسؤولياتها في معالجة المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها شعبنا، بما في ذلك البطالة والفقر وانعدام الخدمات الاساسية. وطالب رأفت الحكومة بالعمل لتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع وتحقيق المساواة والغاء أي تمييز بين العمال والعاملات ومكافحة الفقر والبطالة واصدار قانون الضمان الاجتماعي، ودعا أيضا الى ملاءمة القوانين والتشريعات لتستجيب لما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية.من جهته أشاد وزير العمل د. أحمد مجدلاني بنضالات وتضحيات الطبقة العاملة الفلسطينية، وحيا عمالنا بعيدهم الاممي مؤكدا على دورهم الفعال في مسيرة التحرر الوطني الى جانب نضالاتهم المطلبية والحقوقية. في عيد العمال: مجدلاني يستنكر اصابة أربعة عمال بجروح اثناء قيامهم بعملهم في مدينة نابلس واستنكر د. مجدلاني، الاستمرار في اهمال شروط الصحة والسلامة المهنية عقب اصابة أربعة من عمال الانشاءات أمس في مدينة نابلس.
أما الأمين العام للاتحاد العام لعمــــال فلسطيـــن، حيدر ابراهيم، فحيا عمالنا في الضفة وقطاع غزة والشتات وبشكل خاص في سوريا ولبنان، منتقدا بشدة وفاة 26 عاملا اثر تعرضهم لاصابات عمل قاتلة، اضافة الى اصابة 750 عاملا باصابات عمل مختلفة خلال العام الماضي، الأمر الذي يستوجب من وزارة العمل تشديد الرقابة والتفتيش على اماكن العمل، الى جانب تفعيل بروتوكلات التعاون والشراكة التي وقعت مؤخرا مع بلديات رام الله والبيرة وبيتونيا لمنع اصدار التراخيص اللازمة دون ان تستوفي كافة شروط السلامة والصحة المهنية.
وطالب ابراهيم، بالعمل يدا واحدة الى جانب الشركاء الاجتماعيين في خدمة العمال والدفاع عنهم وخلق البدائل لتشغيل اكبر كم من العمال ورعايتهم وتشريع الانظمة والقوانين اللازمة لهم وعلى راسها الضمان الاجتماعي. وشدد ابراهيم، على ضرورة توفير متطلبات الحد الأدنى من احتياجات الحياة الأساسية، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في مختلف سياساتها الاقتصادية، واقرار التشريعات العمالية بضمنها الضمان الاجتماعي والتامين الصحي، وبتشديد الرقابة على مواقع العمل للتاكد من تطبيقها لنظام الحد الادنى للاجور، وطالبها كذلك بالاسراع في اقرار قانون تنظيم نقابي الذي يضمن الحريات النقابية وبما لا يتنافى مع المعايير العـربية والدوليـــة.
في حين ناشد النقابيون والعمال في هذا الاحتفال الرئيس محمود عباس والقيادة والحكومة مواءمة تشريعات وقوانين العمل مع الاتفاقيات والمعاهدات والتوصيات الدولية وبسرعة اقرار القوانين التي تصون حقوق كافة العاملين، واقرار قانون الضمان الاجتماعي، وإلغاء ( نظام التقاعد الخاص ) الذي أقرته الحكومة كونه يتناقض مع مفهوم وجوهر الضمان الاجتماعي ويتناقض مع اتفاقيات العمل العربية والدولية وخاصة اتفاقيات الضمان الاجتماعي، واقرار قانون للتنظيم النقابي يستند الى حرية العمل النقابي، وانشاء محاكم عمالية خاصة لوقف انتهاك حقوق العمال وصيانتها، وتطوير وتطبيق قانون الحد الادنى من الاجور ليتماشى مع خط الفقر المدقع واعادة النظر في القانون كل عام والاخذ بعين الاعتبار سلم غلاء المعيشة لوقف تآكل الاجور وتمكين العاملين وخاصة العاملات من العيش بالحد الادنى من الكرامة الانسانية كما احيا الحفل ديجي والفنان علي الشافعي.
وتخلل الاحتفال العديد من الفقرات الفنية التي قدمتها فرقة الكتائب للدبكة الشعبية من نادي الجيب وكشافة نادي الجيب الرياضي وفرقة كشافة مدرسة الفاروق الاساسية العليا في بيت لقيا برام الله ، حيث تم تكريمهم بتوزيع الدروع التقديرية لهم لمشاركتهم في احياء يوم العمال العالمي.