رام الله- نقلا عن معا - استقبل مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" الوفد الاردني لدى وصوله فلسطين في زيارة تستمر ثلاثة أيام للمشاركة في اجتماعات اللجنة الفلسطينية -الأردنيّة المشتركة.

وضمّ الوفد الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني حاتم الحلواني، وعدداً من كبار الشخصيات الاردنية ممثلة للوزارات والمؤسسات الاقتصادية والصناعية والتجارية ذات العلاقة، وعدداً من رؤساء الغرف التجارية والصناعية، وجمعية رجال الاعمال الاردنية وشركة المدن الصناعية الاردنية، وبحضور ممثلين عن السلك الدبلوماسي الأردني في فلسطين، وجرى اللقاء بحضور وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي وبحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص وعدد من مدراء الشركات ورجال الأعمال. 

وأكّد الجانبان الفلسطيني والأردني على ضرورة تذليل العقبات والمشاكل التي تحدّ من رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وشدّد الجانبان في اللقاء الذي عقده مركز التجارة الفلسطيني -بال تريد- للجنة الفلسطينية الأردنية على أهمية الترويج للمنتجات الفلسطينية والأردنية في الأسواق المحليّة والدوليّة، والاستثمار الحقيقي للعلاقات بين البلدين ومع دول اخرى.

وأكّد وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي على الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية في توسيع القاعدة الاستثمارية لما لها من دور أساسي وفاعل في معالجة مشاكل التنمية من خلال المراجعة المستمرة للإجراءات والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي.

من جانبه أشار وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني حاتم الحلواني إلى "دعم الأردن ملكاً وحكومة وشعباً للشعب الفلسطيني الشقيق تعكس عمق العلاقة بين الشعبين، حيث إنه يوجد لجان متابعة حتى يكون هناك نتائج ملموسة من هذه الاجتماعات دون إغفال النظر عن إجراءات الاحتلال الاسرائيلي التي تقف عائقاً حقيقياً أمام رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين" وشدّد أيضاً على أهمية تضافر الجهود الفلسطينية الأردنية للتغلب على كافة المشاكل والمعيقات التي تحد من إحداث تنمية تجارية واقتصادية بين البلدين لافتاً الى ان هناك الكثير مما يمكن إنجازه في هذا المجال.

وبدوره أوضح رئيس مجلس إدارة "بال تريد" ابراهيم برهم أن حجم التبادل بين البلدين متواضع ولا يعكس الحجم الطبيعي والحقيقي للعلاقة الوطيدة التي تربط الشعبين الشقيقين، ودعا رجال الأعمال الأردنيين للقدوم إلى دولة فلسطين والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات والعمل وعلى إمكانية إقامة مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع والفائدة على اقتصاد البلدين، منوهاً إلى أن البيئة الاستثمارية في فلسطين والقوانين الخاصة بتشجيع الاستثمار أفضل بكثير من تلك الموجودة في بعض دول المنطقة وحتى في الأردن، كذلك هو الأمر بما يخص العائد على الاستثمار والربحية للشركات الفلسطينية مقارنة مع تلك الدول.