الجزيرة نت 

قالت شركة الأدوية البريطانية جلاكسو سميث كلاين (جي أس كي) الأربعاء إنها تجري تحقيقا في مزاعم رشوة تتعلق ببعض موظفيها في الأردن ولبنان، وذلك عقب مزاعم فساد سابقة في العراق والصين، وتوظف الشركة في العراق قرابة 60 شخصا، كما سبق للشركة أن أعلنت أنها تحقق أيضا في كل من الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت وسوريا.

وأشارت الشركة -وهي أكبر شركة دواء ببريطانيا- في بيان لها إلى أن موضوع التحقيق يتعلق بنشاط عدد قليل من الأفراد في البلدين العربيين المذكورين، وتوظف فيهما قرابة 140 شخصا، وأضافت جي أس كي "بدأنا التحقيق بالاستعانة بفرق داخلية وخارجية فور علمنا بهذه المزاعم، وهذه التحقيقات لم تكتمل بعد".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أول من أوردت مزاعم الرشوة في الأردن ولبنان نقلا عن رسائل بريد إلكتروني لشخص أجرى اتصالات مع جي أس كي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتضمنت الرسائل مزاعم بأن مندوبي مبيعات الشركة قدموا تذاكر سفر ورشى لأطباء لوصف أدوية ولقاحات عبر منحهم عينات مجانية يقومون ببيعها.

حالة الصين
وتواجه الشركة البريطانية أكبر تحد بشأن مزاعم فساد في الصين، حيث اتهمتها بكين في يوليو/تموز الماضي بدفع قرابة ثلاثة مليارات يوان (483 مليون دولار) لأطباء ومسؤولين لتشجيعهم على استخدام الأدوية التي تنتجها، وقد هزت هذه القضية قطاع الأدوية.

وتعرضت سمعة الشركة هذا الشهر لمزيد من الشكوك بفعل مزاعم بارتكاب مخالفات ماثلة في العراق وبولندا، ففي الأول اتهمت الشركة بتقديم أموال لأطباء وصيادلة ليقوموا بمهمة مندوبي مبيعات لزيادة نشاطها في البلاد، وفي بولندا قال المكتب المركزي لمكافحة الفساد الاثنين الماضي إن 13 شخصا وجهت إليهم اتهامات رغم أن جي أس كي قالت إنها وجدت دليلا على قيام موظف بولندي واحد فقط بارتكاب مخالفات، وفرضت عليه عقوبة تأديبية.

واتخذت الشركة البريطانية في الآونة الأخيرة خطوات لضبط إجراءاتها التسويقية، ومنها التوقف عن دفع أموال لأطباء للتحدث نيابة عنها، ووقف ربط عمولات مندوبي المبيعات بعدد الوصفات الطبية التي يكتبها الأطباء. وذكرت الشركة أنها تلقت العام الماضي 161 شكاية ضد موظفيها، وقد طردت منهم 48 شخصا، واعتبرت الشركة أن عدد المتورطين لديها في ممارسات فساد مقارب لما لدى شركات أخرى في قطاع الأدوية.