سيطر الاثنين الكبار الصين و اليابان على مجريات الأحداث الاقتصادية في آسيا، بإعلان البنك المركزي الياباني عن سياسته النقدية و بيانات الميزان التجاري لشهر شباط، بالتزامن مع صدور بيانات الميزان التجاري للصين لشهر آذار إلى جانب بيانات أسعار المستهلكين.
بداية حقق الميزان التجاري للصين فائضاً بأعلى من التوقعات على غير المتوقع خلال آذار، بالتزامن مع تراجع للصادرات. حيث لا نستطيع أن نعتبر هذا الفائض إيجابي بشكل مطلق في ظل استمرار تراجع الصادرات باعتبارها المحرك الأساسي لنمو ثاني الاقتصاديات العالمية.
أيضاً صدرت بيانات الصادرات السنوية خلال آذار حيث جاءت مسجلة تراجع بنسبة 6.6%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 18.1%، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 4.9%.
هنا نلاحظ أن فائض الميزان التجاري اعتمد بشكل كبير على تراجع الواردات بأعلى من التوقعات، و ليس مؤشر على تعافي اقتصاد الصين مما يعانيه خلال هذه الفترة، التي تشهد حالة من الضعف الشديد لأداء الصادرات و القطاع الصناعي.
انتقالاً إلى اليابان حيث حيث أعلن البنك المركزي الياباني عن سياسته النقدية و جدد إلتزامه بمضاعفة قاعدته النقدية من 60 إلى 70 تريليون ين سنوياً. فضلاً عن إشارته أن اقتصاد اليابان يواصل تعافيه التدريجي. في حين قرر البنك المركزي الياباني تثبيت قاعدته النقدية المستهدفة عند 270 تريليون ين
من ناحية أخرى أضاف البنك أنه يرى تذبذب في الأداء الاقتصادي لليابان على خلفية رفع ضرائب المبيعات، و أنه يرى على الرغم من ذلك أن اقتصاد البلاد سيواصل تعافيه. من جهة أخرى جاء الميزان التجاري لليابان خلال شباط محققاً تقلصاً في مستويات العجز صحبه تراجع لطلبات الآلات الصناعية، في مؤشر سلبي خصوصاً بعد رفع ضرائب المبيعات.
اتصالاً بذلك أعلن البنك أنه سيدرس المخاطر و سيجري تعديلات على سياسته النقدية عند الحاجة لذلك، مع تعهده باستكمال سياساته التخفيفية لحين تحقيق هدف التضخم عند 2%. على المقابل واصل الين الياباني ارتفاعه بعد تثبيت البنك المركزي لقاعدته النقدية.
عودة إلى الصين حيث حققت معدلات التضخم في الصين تسارعاً خلال آذار على الرغم من تراجع القطاع الصناعي و أداؤه الباهت خلال الفترة الماضية، مما يشكل تهديد لثاني الاقتصاديات العالمية و هدف النمو المقرر من الحكومة عند 7.5%.
في غضون ذلك نشير أن الحكومة الصينية حددت هدف التضخم عند 3.5% لهذا العام و حتى الآن نجد أن التضخم ما زال في الحدود الآمنة، و قد يظل كذلك إذا استمر الأداء الباهت للقطاع الصناعي و الصادرات الصينية في الفترة القادمة.