رام الله- نقلا عن معا- عقدت مؤسسة الإنترنيوز الثلاثاء لقاء طاولة مستديرة مع مجموعة من الصحفيين لمناقشة واقع الاستثمار والاقتصاد الفلسطيني، وذلك ضمن مشروع تطوير التغطية الإعلامية للقضايا الاقتصادية والمالية الذي تنفذه الإنترنيوز بتمويل من القنصلية الأمريكية العامة في القدس، واستضافت المؤسسة الرئيس التنفيذي لباديكو القابضة، السيد سمير حليله، الذي ناقش مع الصحفيين أهم الآفاق والتحديات التي تتهدد الاقتصاد الفلسطيني لا سيما في هذه المرحلة الاستثنائية التي تقف فيها محادثات السلام على مفترق طرق بفعل السياسات الإسرائيلية المتعنته، ورفضها إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى بحسب الاتفاق الذي تم بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وما يترتب على ذلك من تداعيات على خطة كيري الاقتصادية.

واستعرض حليله خلال النقاش رؤية القطاع الخاص الفسطيني للواقع الاقتصادي وأهم القضايا والإشكاليات التي يعاني منها مثل: التراجع في النمو الاقتصادي، ونصيب الخطة التطويرية من الموازنة الفلسطينية، وسبل العمل على تعافي الاقتصاد الفلسطيني، حيث قال حليله بأن النمو الاقتصادي في العام الماضي بلغ 1.5%، وهو رقم أقل مما كان متوقعاً (2.6%)، وأضاف بأن من المتوقع أن لا يزيد النمو الاقتصادي لهذا العام عن 2.5%، مشيراً إلى أن هذا التباطؤ في النمو يزداد من عام لآخر؛ الأمر الذي لا ينسجم مع معدل النمو السكاني المتزايد( 3.5%)، وهو ما ينعكس سلبياً على دخل الفرد الذي ينخفض بشكل مضطرد، إضافة إلى انخفاض قدرته الشرائية. 

وقال حليله ان الاقتصاد الفلسطيني بحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6.2% لكي يستطيع المحافظة على نسبة البطالة الحالية بمعدل 23.5%، فضلاً عن تخفيضها، أما إذا أردنا المساهمة في حل مشكلة البطالة خلال العشر سنوات القادمة، قال حليله: "نحن بحاجة إلى نمو يتراوح من 8-10% سنوياً" وعقب حليله على هذه الأرقام بقوله إن الوضع الحرج للاقتصاد الفلسطيني يستدعي من صناع القرار دق ناقوس الخطر، ووضع خطط عاجلة توفر رؤية اقتصادية طويلة الأمد للخروج من هذا المأزق الحقيقي.

وتطرق حليله إلى الأولويات الاقتصادية التي يجب أن تولى عناية الحكومة، ومن أهمها تبني خطة تقشف حقيقية لمدة ثلاث سنوات تنعكس في البيانات المالية للموازنة، ووضع خطة لمعالجة مشكلة صندوق التقاعد والرواتب، والتضخم في جهاز الخدمة المدنية الذي يزداد سنة تلو الأخرى.

وألمح حليله إلى أن معالم الخطة التطويرية في الموازنة الفلسطينية بحاجة إلى إعادة نظر من قبل الحكومة، مشيراً إلى أن هناك حاجة ماسة إلى زيادة المبلغ المرصود لهذه الخطة بما يسهم في تطوير مشاريع البنية التحتية الفلسطينية، باعتبارها مسؤولية حكومية بحتة، وأشار حليله إلى تقرير لصندوق النقد الدولي يظهر أن أهم إشكاليتين تعاني منها دول الشرق الأوسط غير النفطية هما : مشكلة النمو الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وأوضح، بحسب التقرير، أن سبب المشكلتين يكمن في أن هذه الدول لا ترصد موازنات كافية للخطط التطويرية، إضافة إلى أن النظام الضريبي لهذه الدول غير مبني على أساس من العدالة الاجتماعية. 

ودار نقاش تفاعلي بين الصحفيين والرئيس التنفيذي حول السياسات الضريبية الحكومية وعلاقة ذلك بتشجيع الاستثمار واستقطاب المستثمرين الأجانب. موضحاً أن باديكو القابضة بذلت جهوداً كبيرة وشاركت في عشرات المؤتمرات الدولية، وأطلقت العديد من المبادرت الهادفة إلى إقناع المستثمرين الأجانب باستثمار رؤوس أموالهم في فلسطين، وقال بأن البيئة الاستثمارية في فلسطين بيئة واعدة، خاصة وأن الاضطرابات والقلاقل التي تشهدها البيئة الإقليمية يمكن أن تجعل الاقتصاد الفلسطيني بديلاً مناسباً للاستثمار في ظل الظروف الطاردة لرؤوس الأموال في الدول المحيطة في هذه الفترة بالذات.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مشروع إستراتيجي طويل الأمد تنفذه شبكة الإنترنيوز بتمويل من القنصلية الأمريكية في القدس، بهدف تطوير الإعلام الاقتصادي في فلسطين من خلال إعداد كادر صحفي فلسطيني قادر على التعامل مع القضايا الاقتصادية إعلامياً، ومتابعة أهم الأحداث والقضايا الاقتصادية وتناوها بالتحليل والمتابعة.