رام الله - نقلا عن معا - كشف التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" عن عدم وجود مؤشرات تحسن خلال عام 2013، حيث ارتفعت نسبة البطالة، وبقيت نسب الفقر مرتفعة، ما يشير الى عدم تحقيق اي تقدم في مسار التنمية الاقتصادي، كما اظهر استمرار عجز الموازنة والاعتماد بشكل رئيسي على المساعدات الخارجية التي تخضع للمزاج السياسي الدولي.

اوضح التقرير الذي تناول قياس اداء الاقتصاد الفلسطيني للعام الماضي، ان الفجوة الواسعة ما بين النفقات والايرادات العامة ادت الى استمرار حالة العجز الذي تعيشه الموازنة. 

كما لم يحدث اي جديد بخصوص الاستقرار المالي للسلطة الوطنية، الامر الذي يتمثل بعدة مؤشرات: منها تراكم متأخرات القطاع الخاص، والمديونية المرتفعة، والاعتماد بشكل رئيسي على المساعدات الخارجية.

واشار الى ان اكثر من 80% من الايرادات العامة تقع خارج نطاق السيطرة الفلسطينية، اي بيد سلطات الاحتلال الاسرائيلي والدول المانحة، مما يدل على امكانية تعرض السلطة للابتزاز السياسي.

كما واظهر التقرير ان المشاهد العامة لسوق العمل عام 2013 لم يطرأ عليها تغير كبير بالمقارنة مع العام الذي سبقه، وبقيت مؤشراته تشير الى الظروف السيئة التي تعيشها القوى العاملة في مجمل الاراضي الفلسطينية، اذ ارتفعت نسبة البطالة الى 23.7% بعد ان كانت 23% عام 2012.

وسجلت اعلى معدلات بطالة وفق معايير منظمة العمل الدولية في قطاع غزة في محافظة خانيونس اذ وصلت الى 35.8% في حين كان اعلى معدل بطالة في الضفة الغربية لمحافظة الخليل الذي وصل 22.3%%. 

ويذكر التقرير ان هناك ارتفاع في نسبة المشاركة بين صفوف الاناث في قطاع غزة، ويعزي السبب للحصار والظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها اهل القطاع بالتالي اضطرت المرأة للعمل مساعدة للاسرة. وادت نسبة الزيادة في المشاركة في القوى العاملة بنسبة اعلى من زيادة عدد فرص العمل المستحدثة الى ترك اكثر من 270 الف باحث وباحثة عن عمل في الضفة وغزة.

وحذر التقرير من حدوث ازمة مستقبلية في حال تكرار سيناريو عام 2000 باغلاق سوق العمل الاسرائيلي في وجه العمال الفلسطينيين، حيث شهد عام 2013 زيادة في عددهم بالمقارنة مع العام الذي سبقه، اذ ارتفعت نسبة العاملين في سوق العمل الاسرائيلي من 9.7% الى 11.2% من العدد الاجمالي للعاملين الفلسطينيين.

في حين اظهرت المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة الى استمرار معاناته في كافة المجالات، حيث تفاقمت الاوضاع خلال النصف الثاني من العام المنصرم نتيجة الحصار الخانق الذي يتعرض له القطاع من قبل اسرائيل، اضافة الى تدمير واغلاق الانفاق بشكل كامل من الجانب المصري، مما ادى الى تراجع حصة الفرد من الناتج المحلي بسبب تراجع اداء معظم القطاعات.

ووضح التقرير ان الحصار المفروض على دخول السولار اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية والمواد الخام اللازمة لعملية الانتاج، ومنع تصدير المنتجات الصناعية والزراعية الى الخارج، ادى الى توقف العمل بالعديد من المنشآت والمشاريع من ضمنها مشاريع اعادة الاعمار الممولة من قبل الدول المانحة.

من جانب اخر، اظهر التقرير ان الميزان التجاري الفلسطيني يعاني من عجز مزمن لا تتعدى فيه نسبة الصادرات الى الواردات 20%، ووصلت نسبة العجز فيه 43% من الناتج المحلي الاجمالي، حيث تجاوزت الواردات الفلسطينية 4.7 مليار دولار في حين لم يتجاوز حجم الصادرات السلعية 780 مليون دولار، وهذا يعكس انكشاف الاقتصاد الفلسطيني للاقتصادات الخارجية.

واشار الى ان السلطة الوطنية لم تفلح في الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع العالم الخارجي بشكل عام والعربي بشكل خاص، اذ لم يتجاوز حجم التبادلات التجارية مع الدول العربية 5% من مجمل حجم التبادلات التجارية الفلسطينية.

وحول التبادلات التجارية مع اسرائيل كشف التقرير ان نسبة الصادرات السلعية الفلسطينية للاقتصاد الاسرائيلي بلغت 82% من مجمل حجمها، وبقي السوق الفلسطيني سوقا واسعا لتصريف المنتجات الاسرائيلية التي شكلت اكثر من 71% من حجم وارداته.

تضمن التقرير دراسة لمبادرة كيري الاقتصادية، والتي بالرغم من الايجابيات التي تحتويها الا ان التقرير رأى انها مبادرة معدة من طرف خارجي، لا يستطيع تفهم الظروف الفلسطينية بدقة بالتالي هي لا تختلف عن باقي الخطط التي نفذها الاتحاد الاوروبي باشراف البنك الدولي منذ تأسيس السلطة.

وفي ذات السياق يرى معدو التقرير انه من الصعب التحدث عن نجاح المبادرة الا اذا رافقه نجاح في المسار السياسي، كما واشير الى ان المبادرة تعتمد على استثمارات القطاع الخاص والذي يحتاج الى استقرار سياسي من اجل ضح استثماراته الى فلسطين.

وقد شارك في اعداد التقرير د. محمد اشتية، ود. صالح الكفري، ود. سعيد هيفاء، ود. عبد الفتاح ابو شكر، ود. محمود الجعفري، ود. رابح مرار، وطارق زهران.