الخليل : أوصى مشاركون بورشة العمل حول حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل اللائق تحت شعار" الشراكة التنموية الشاملة والحقوقية للقطاع الخاص مسؤولية اقتصادية واجتماعية تحققُ المشاركة للجميع ".
وذلك للبحث والتفكير في موضوع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة, ووضع خطة وطنية إستراتيجية للآليات التنفيذية نحو تطبيق القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمل.

جاء ذلك ضمن ورشة العمل التي استضافها ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني في الخليل, وبمبادرة شراكة من جمعية الشبان المسيحية القدس برنامج التأهيل, وبالتعاون المشترك مع ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني, وغرفة تجارية وصناعة الخليل, ومحافظة الخليل, ووزارة العمل الفلسطينية . وبحضور عدد كبير من رجال الأعمال والشركات الكبرى والمشغلين والمنشئات الصناعية والمؤسسات الحكومية والأهلية والمؤسسات العاملة في قطاع الإعاقة والتأهيل وحضور الأشخاص ذوي الإعاقة اللذين تم تأهيلهم مهنيا في برنامج التأهيل في محافظة الخليل .

وقد افتتح الورشة رجل الأعمال محمد نافذ الحرباوي رئيس ملتقى رجال الأعمال في الخليل, رحب فيها بالحضور وشكر جمعية الشبان المسيحية على مبادرتها لتنظيم هذه الورشة, مؤكدا على أهميتها ودور الملتقى في تسهيل استضافة هذه الورشة المميزة والنوعية, وأضاف بأنها ستكون ضمن اهتمامات الملتقى ورجال الأعمال والقطاع الخاص. وتقديم الدعم في سبيل إنجاح أعمال الورشة ومخرجاتها في الوصول إلى التوصيات و التخطيط المناسب لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في العمل, واستيعابهم في مؤسسات المجتمع , مشيرا إلى حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش الآمن والكريم ودور القطاع الخاص في تحمل المسؤولية الاجتماعية تجاه كافة المواطنين والشرائح المهشمة بشكل خاص, مضيفا إلى دور الملتقى ورجال الأعمال في تحقيق الشراكة وبناء مؤسسات المجتمع والدولة, ودعم ورعاية وتنفيذ العديد من الفعاليات المختلفة مثل حملة الشيماء للتوعية والكشف المبكر عن مرض السرطان, ودعم إضافة بناء الطابق الثالث لمستشفى الأميرة عالية الحكومي في المدينة .

نائب محافظ محافظة الخليل مروان سلطان أكد في معرض حديثه على دور الشراكة المجتمعية في بناء المؤسسات الحكومية والشراكة مع مؤسسات المجتمع والقطاع الخاص ,وأوضح بأن هذه الورشة موضع اهتمام جاد, في العمل من اجل تفعيل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وتأمين ضروريات الحياة والعيش بكرامة .

وتحدث د.خالد القواسمي وزير الحكم المحلي الأسبق أن الأشخاص ذوي الإعاقة لهم حقوق وعليهم التزامات تجاه مجتمعهم , وأكد على أن القانون الفلسطيني ضمن حقوق هذه الفئة المهمة , وطالب بضرورة العمل على تطبيق القانون في كافة مناحي الحياة, والعمل على موائمة الأماكن العامة والخاصة وتأهيلها بمواصفات البناء الهندسي.

ممثل وزير العمل الفلسطيني عبد الكريم دراغمة تحدث عن دور وزارة العمل في الرقابة على تطبيق القانون الخاص بظروف العمل والتفتيش وحماية العمل إضافة إلى صندوق التشغيل, مضيفا إلى ضرورة النظرة الشاملة التي يكون محورها الإنسان العامل وقواعد العمل والسلامة المهنية, والعمل على تعزيز الشراكة بين العمال ومؤسسات العمل, وأضاف بأن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في سوق العمل لا تتجاوز 1 % من القوى العاملة . وأكد بأن تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة هو حق ضمنه القانون وليس منة من الحكومة , مشيرا إلى ضرورة وأهمية وجود قواعد بيانات احصائية بهذا الموضوع .

رمزي العملة رئيس الاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة , تحدث عن المعايير التي تدلل على النصوص القانونية والواجبات للأشخاص ذوي الإعاقة ومطالبهم في نيل الحقوق, وبين أن محافظة الخليل هي الأعلى في نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة, وتزيد أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في الاتحاد عن خمسة وعشرون ألف, وتفشى البطالة في صفوف هذه الفئة بشكل كبير .

وفي مداخلة جمعية الشبان المسيحية القدس-برنامج التأهيل, تحدثت شذى أبو سرور منسقة المناصرة في برنامج التأهيل, أن الحديث عن الأشخاص ذوي الإعاقة, يجب أن يكون بإيمان كل شخص من القطاع الخاص, بأن الأشخاص ذوي الإعاقة جزءا من الشراكة في العملية الاقتصادية والإنتاجية والقوى العاملة, بعيدا عن التعاطي معها من منظور الشفقة والعطف, والنظر إلى قضية الإعاقة بأنها قضية حقوقية تنموية عبر قطاعية شاملة تتم من خلال المشاركة الكاملة بين فئات المجتمع, من حيث العمل اللائق وشمولية الموضوع تبدأ من الإعلان للوظيفة كأن تشجع المؤسسات تقدم الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل والانتهاء في الاستمرار بالعمل . وضرورة النظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري في بيئات العمل مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الفروقات الفردية للقضايا المختلفة وتقبل الاختلافات بين البشر.

تلى المداخلات نقاش وحوار صريح وفعال اتسم بالجدية والايجابية بين رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص والأشخاص ذوي الإعاقة والحضور . تخللها مبادرات تشجيعية تقدم بها أرباب العمل في استيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل والتأكيد على أنها قضية حقوقية, يجب أن لا ينظر إليها بالشفقة والعطف والمنة .
وقد خرجت الورشة بالعديد من التوصيات كان أهمها :-

• عمل المزيد من ورشات العمل المتخصصة من هذا النوع للبحث والتفكير في موضوع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة, لوضع خطة وطنية إستراتيجية للآليات التنفيذية نحو تطبيق القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمل.
• العمل على مذكرات تفاهم مع الشركات لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص .
• ضرورة عمل قاعدة بيانات وإحصائيات حول الأشخاص من ذوي الإعاقة المؤهلين للعمل .
• ضرورة عمل يوم توظيف سنوي للأشخاص ذوي الإعاقة في المنشئات الصناعية والتجارية .
• ضرورة العمل على إدراج قضية الأشخاص ذوي الإعاقة في مكاتب التشغيل الخاصة بوزارة العمل .
• تأهيل المنشئات الصناعية والتجارية وموائمتها لاستخدامات الأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل الوصول.

والجدير ذكره بأن هذه الورشة تأتي ضمن نشاطات وفعاليات مشروع الدمج الاجتماعي الاقتصادي للشباب ذوي الإعاقة في الشرق الأوسط بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص, والذي تنفذه جمعية الشبان المسيحية القدس برنامج التأهيل في الضفة الغربية, و بشراكة مع مؤسسة Christian Aid International وبتمويل من الاتحاد الأوروبي .