أظهرت أرقام وبيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مؤخراً أن حجم الاستثمارات الفلسطينية في الخارج، تفوق حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق الفلسطينية.

وبلغ حجم أرصدة الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج 6.1، خلال العام الماضي، بينما بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية على فلسطين (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 4,940 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة باديكو القابضة سمير حليلة، إن أرقام الاستثمار الأجنبي في الأراضي الفلسطينية منخفضة جداً، مقارنة مع حجم الاستثمارات الفلسطينية في الخارج.

وعزا حليلة تراجع حجم الاستثمار الأجنبي في السوق الفلسطينية، إلى البيئة الاقتصادية والتشريعية المنفرة لأية استثمارات، بسبب ارتفاع نسب الضرائب مقارنة بالدول المجاورة، إضافة إلى عدم وجود موازنة تطويرية مطبقة في السوق المحلية.

يذكر أن النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، شهد تراجعاً خلال العام الماضي إلى نحو 1.5٪، وفقاً لأرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي، وسط توقعات أن تواصل أرقام النمو انخفاضها للعام الجاري.

وفي سياق متصل، كشفت بيانات وأرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي القروض المصرفية الموجهة لأغراض التجارة الداخلية والخارجية، بلغت حتى نهاية العام الماضي نحو 612 مليون دولار أمريكي.

وارتفع حجم القروض المصرفية الموجهة للقطاع التجاري بقيمة 109 مليون دولار أمريكي، خلال العام الماضي، مقارنة مع العام الذي سبقه، حيث بلغ إجمالي القروض التجارية حينها نحو 503 مليون دولار أمريكي.

وأظهرت أرقام سلطة النقد، تحسناً ملحوظاً في حجم القروض الموجهة للقطاعات التجارية خلال السنوات الست الماضية، والتي كانت قد بلغت خلال العام 2008، نحو 329 مليون دولار أمريكي، بقيمة ارتفاع بلغت 283 مليون دولار أمريكي.

ويرى حليلة، أن حجم القروض مهما ارتفعت قيمتها، إلا أنه يجب أن يرافقها دعم حكومي، من خلال رزمة حوافز وتشجيعات، وفتح أسواق جديدة في السوق المحلي والخارجي، داعياً إلى تكثيف الجهد الحكومي لتطبيق موازنة تطويرية تحسن من بيئة الأعمال في فلسطين.

يذكر أن إجمالي الصادرات الفلسطينية خلال العام الماضي لم تتجاوز حاجز 800 مليون دولار أمريكي، وفق أرقام صادرة عن وزير الاقتصاد الوطني د. جواد الناجي، بينما ازداد الاعتماد على الواردات التي تجاوزت قيمتها 5 مليار دولار.