وقال وزير المالية القطري علي شريف العمادي في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية إن موازنة هذه السنة تأتي استكمالا لنهج وبرامج ومشاريع إستراتيجية التنمية الوطنية 2011/2016 في عامها الرابع. 

وأضاف أن الدولة تؤكد حرصها على تحقيق معدلات نمو مستدامة مع السيطرة على معدلاتالتضخم من خلال تطبيق حزمة سياسات مالية متوازنة تحقق زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي.

وقد استمرت قطر على وتيرة السنوات الماضية نفسها باعتماد موازنة متحفظة باعتمادها سعر 65 دولارا لبرميل النفط في تقدير الإيرادات. 

وطبقا لتقديرات الموازنة، تعتزم قطر زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 3.7% إلى 218.4 مليار ريال 
(59.98 مليار دولار) في العام المالي 2014/2015.

ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 225.7 مليار ريال ارتفاعا من 218 مليار ريال في ميزانية العام السابق.

وتعتزم قطر تنفيذ برنامج ضخم لتطوير البنية التحتية استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وأكد العمادي أن الاهتمام تركز في الموازنة الجديدة على توفير المخصصات المالية اللازمة لقطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الضخمة في قطاعي البنية التحتية والنقل، إلى جانب توفير الاعتمادات اللازمة للبدء في مشاريع "الريل" وهي شركة سكك الحديد القطرية، والمشاريع الأخرى المرتبطة بالتحضير لاستضافة بطولة كأس العالم.

وتمثل الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والبنى التحتية والنقل 54% من موازنة السنة المالية 2014/2015 مقابل 48% في موازنة السنة المالية الماضية.