وكانت سويوزنفتغاز فازت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعقد لتنقيب مشترك في منطقة الامتياز 2 في المياه السورية وتبلغ مدة العقد 25 عاما، وأوضح شافرانيك أن المشروع سيحال إلى شركة روسية للطاقة لم يذكرها بالاسم، وأوضح أن سويوزنفتغاز تدرس سبل البناء على تلك الصفقة، مضيفا أن الأمر سيستغرق خمس سنوات على الأقل لمعرفة إن كان هناك ما يكفي من النفط والغاز لبدء الإنتاج التجاري في المنطقة المذكورة.

وذكر مسؤول الشركة في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء أنه إذا تعذر إعادة الوضع إلى طبيعته في أنحاء البلاد بشكل فوري "فينبغي تحقيق الاستقرار تدريجيا في المناطق التي يمكن إبرام اتفاق فيها"، منبها إلى ضرورة تذليل العقبات أمام مشاريع الطاقة في سوريا بما في ذلك العقوبات التي تمنع تعافي اقتصاد البلاد.

هبوط الإنتاج
وكان النفط (أبرز مداخيل الحكومة السورية) أكثر القطاعات تضررا من الحرب الدائرة، إذ انخفض الإنتاج بنسبة 96% من 385 ألف برميل يوميا إلى 14 ألفا فقط وفق ما أعلن وزير النفط السوري سليمان العباس في فبراير/شباط الماضي.

ويعود هبوط الإنتاج إلى سيطرة مقاتلي المعارضة على غالبية حقول النفط بمحافظتي دير الزور (شرق) والحسكة (شمال شرق)، إضافة إلى العقوبات الأوروبية على استيراد النفط السوري منذ سبتمبر/أيلول 2011. وقد أدت العقوبات الغربية على دمشق إلى تعليق أغلب شركات النفط الأجنبية عملياتها في سوريا، وحسب تصريحات مسؤولين حكوميين سوريين في سبتمبر/أيلول الماضي فإن ثمة شركتين فقط لا تزالان تواصلان نشاطهما وهما حيان للنفط وإلبا بتروليوم.

وإزاء حاجة الاستهلاك اليومي البالغ 150 ألف برميل يوميا، لجأ النظام لاستيفاء حاجته من إيران (أبرز حلفائه الإقليميين) عبر خط ائتماني بقيمة 3.6 مليارات دولار وقع نهاية يوليو/تموز 2013. وتستورد سوريا عبر هذا الخط ما قيمته أربعمائة مليون دولار من النفط شهريا.

خط أنابيب
من جانب آخر، قال يوري شافرانيك إن شركته بحثت مع السلطات العراقية والسورية إمكانية إقامة خط أنابيب بين البلدين، واتفق على المضي قدما في المشروع بمجرد انتهاء الحرب في سوريا، مضيفا أنه يمكن تنفيذ المشروع بمشاركة شركات روسية وإيطالية.

ولم يذكر تفاصيل أخرى عن المشروع، علما أنه يوجد بالفعل خط أنابيب سعته 700 ألف برميل يوميا بين العراق وسوريا ولبنان، لكنه غير مستخدم منذ غزو العراق في العام 2003.