رام الله - نقلا عن معا- انهت وزارة الاقتصاد الوطني استعداداتها لإطلاق فعاليات يوم المستهلك الفلسطيني 15 آذار في محافظات الوطن والتي ستنطلق من محافظة نابلس يوم الاربعاء بمشاركة وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي ومحافظ نابلس والفعاليات الاقتصادية والشعبية وشخصيات اعتبارية، إضافة إلى لجنة السلامة العامة في المحافظة.

وستقوم وزارة الاقتصاد الوطني خلال يوم المستهلك بتنظيم جولات مركزية في عموم المحافظات للتأكد من مدى التزام التاجر بالقوانين الفلسطينية، وتقيده بالإجراءات والقرارات الصادرة عن الوزارة، بمشاركة فاعلة لطواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، والجهات الشريكة من الوزارات الأخرى إلى جانب المؤسسات الأهلية، إضافة إلى متطوعي ومنتسبي جمعيات حماية المستهلك.

وغدا الاحد ستقوم مديرية الوزارة في محافظة الخليل بحفل وجولة مركزية بالتعاون مع شركائها نقابة تجار المواد الغذائية، وغرفة تجارة وصناعة الخليل وجمعية حماية المستهلك، ومحافظة الخليل، وبمشاركة الجهات الرقابية لتنظيم السوق الداخلي.

وتسعى الوزارة من خلال يوم المستهلك إلى توعية وتثقيف المستهلك بمعايير السلامة العامة للمنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، وحماية حقوق المستهلك الاقتصادية وضمان عدم تعرضه إلى أية مخاطر أو أضرار ناجمة عن انتفاعه بالسلع والخدمات المقدمة له، إضافة إلى تسليط الضوء على الأضرار المدمرة التي تلحق بالمستهلك جراء تعامله مع منتجات المستوطنات، وأهمية مكافحتها وتنظيف أسواقنا المحلية عبر استبدالها بالمنتجات الوطنية.

وتحتفل دول العالم بـ'اليوم العالمي لحقوق المستهلك' والذي أقرّته الأمم المتحدة عام 1985 في 15 من آذار من كل عام، وكان أوّل ظهور ليوم حقوق المستهلك في العالم في 15آذار 1983، ومن حينها أصبح فرصة هامة لتفعيل دور المواطن، ويعتبر يوم حقوق المستهلك في العالم فرصة سنوية للاحتفال والتضامن ما بين أنشطة المستهلك العالمية، وهو فرصة لتعزيز الحقوق الأساسية لكل المستهلكين للمطالبة بصيانة واحترام هذه الحقوق ولمعارضة استغلال السوق واللاعدالة الاجتماعية التي تقلل من قيمتها.

وفي فلسطين يحتفل بهذا اليوم بإقامة الجولات الإرشادية والندوات بالتعاون كافة المؤسسات في المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني منها والمؤسسات التعليمية والغرف التجارية وإلى جانب جمعيات حماية المستهلك في كل المحافظات.

وبين تقرير الادارة العامة لحماية المستهلك ان طواقم حماية المستهلك نفذت خلال العام 2013 حوالي 4,113 جولة تفتيشية زارت خلالها 34,367 محل وتبين من هذه الزيارات أن 3,709 محلا مخالفا للتعليمات والقوانين وقامت الدائرة بإتلاف 1,952 طن من المواد المحلية والأجنبية والإسرائيلية، وبلغ عدد التجار المحالين للقضاء وقيد الحكم 123 تاجرا.

وتم خلال العام الماضي تحديد سقف سعري للسلع الأساسية، حيث جرى تنظيم قوائم لحوالي 66 سلعة أساسية، وأن هذه الاسعار هي الأسعار المعمول بها في كافة محافظات الضفة الغربية، ويتم الرقابة المشددة على هذا السقف بحيث لا يجوز لأي تاجر أن يبيع باعلى من السقف، مع التشجيع للبيع بأقل منه.

واشار التقرير الى تمكن الطواقم وبالتعاون مع شركائها من اتلاف أكثر من 140 طن من منتجات المستوطنات الاسرائيلية خلال العام الماضي بقيمة اجمالية بلغت 5 مليون شيكل، و تنوعت المضبوطات بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ و المشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون والشمع، والمنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل.الخ.

ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها أو ورَد سلعة أو خدمة للمستوطنات.

كما تضمنت المادة (14) من القانون على عقوبات اخرى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبالإضافة إلى ما ورد في المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون.