الجزيرة نت

رغم استمرار الجدل في الأردن بشأن إعلان حالة الجفاف في البلاد، ظهرت على السطح مؤخرا أزمة عنوانها توجهات حكومية لرفع أسعار المياه على القطاع الزراعي في بلد يصنف بوصفه واحدا من أفقر ثلاث دول في العالم في مصادر المياه.

ونفذ مزارعون في وادي الأردن اعتصاما قبل أيام في منطقة الأغوار الشمالية رفضا لتوجهات الحكومة لرفع أسعار المياه.

وبينما يؤكد المزارعون أنه لا قرارات رسمية صدرت حتى الآن بهذا الشأن، تكتفي الحكومة بالتأكيد أنها ستعلن في الأيام القادمة خطة للطوارئ لمواجهة النقص الحاد في موسم الأمطار.

واعتبر المزارع الأردني أن هذه التوجهات إذا جرى تطبيقها فإنها ستشكل كارثة على القطاع الزراعي الذي يعاني من نقص حاد في الأمطار.

رفع أسعار المياه
أحد ممثلي المزارعين في وادي الأردن الدكتور يوسف الغزاوي أكد للجزيرة نت أن تحرك المزارعين واعتصامهم في الأغوار الشمالية جاء رفضا لتوجهات رفع أسعار المياه التي قال إنها ستقضي على القطاع الزراعي.

مزارعون يحتجون على رفع أسعار مياه الري(الجزيرة نت)

وكشف الغزاوي للجزيرة نت عن لقاء جمعه ومزارعين بممثلين عن الحكومة لبحث توجهات رفع أسعار المياه.

وقال "التقينا بالحكومة وحاورناها وكان هناك إصرار بل تأكيد أن هناك رفعا لأسعار المياه، لكنهم أكدوا أن الرفع لن يكون بنسبة تصل لعشرة أضعاف الأسعار الحالية بل بنسبة 100%".

واعتبر الغزاوي هذه التوجهات الحكومية موجهةً ضد الفقراء من المزارعين في وادي الأردن. وأضاف "نحن نعاني من فقر حاد وهناك إحصائيات تؤكد أن نسبة البطالة في وادي الأردن تجاوزت 22%، علما أن القطاع الزراعي يساهم بنسبة 15% في الاقتصاد الوطني".

واستغرب الغزاوي ما وصفه بـ"التخبط الحكومي"، وناشد أصحاب القرار أن لا يساهموا في "القضاء على القطاع الزراعي وعلى نحو 20 ألف أسرة تعيش على الزراعة في وادي الأردن"، منوها إلى أن القطاع الزراعي يعيش تحت مديونية تبلغ نحو 150 مليون دينار (211 مليون دولار).

وتضاف أزمة التوجه لرفع أسعار المياه للزراعة إلى مشكلة الجفاف. ويطالب المزارعون بإعلان حالة الجفاف في البلاد وتعويضهم عن الموسم الحالي من قبل الحكومة.

وفي هذا الإطار يرى رئيس اتحاد المزارعين الأردنيين في الكرك (120 كلم جنوب عمان) أن إعلان حالة الجفاف "مطلب جماهيري لكافة المزارعين الأردنيين".

وقال للجزيرة نت "نحن نعتبر أنه لا يوجد موسم مطري لهذا العام، فالشتاء انتهى وما سجل في مناطق الأغوار والشفا في الكرك لم يتجاوز 120 ملم، علما أن المعدل السنوي يصل إلى 350 ملم".

ويعدد المجالي مشكلات أخرى لغياب الأمطار أخطرها, كما قال, انتشار دودة "توتا أبسيلوتا" التي قال إنها تنتشر في ظل غياب الأمطار، مما يزيد من تهديد الموسم الزراعي. كما تحدث عن ارتفاع كلفة الإنتاج، حيث ارتفعت أجور جني الثمار والنقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، عوضا عن الرسوم الحكومية.

وطالب المجالي الحكومة بتغيير نظرتها للقطاع الزراعي ومعاملته باعتباره يمثل الأمن الغذائي للوطن والمواطن، كما دعاها لإعلان حالة الجفاف وتعويض المزارعين بناء على ذلك.

الحكومة أكدت على لسان وزير المياه والري حازم الناصر على صعوبة الأوضاع في البلاد بسبب الموسم المطري، إلا أنها رأت أن المعايير الدولية لإعلان حالة الجفاف لا تنطبق على الأردن حتى الآن.

وقال الناصر للجزيرة نت "الأردن تعرض لموجة جفاف هي الأسوأ منذ العام 1937، وهذا الجفاف غير المسبوق له نتائج هامة وكبيرة على مصادر المياه وتلبية احتياجات المستخدمين للمياه إن كانت لأغراض الشرب أو أغراض الزراعة أو الصناعة".

أراض زراعية في وادي الأردن تعاني الجفاف وقلة الأمطار (الجزيرة نت)

وكشف أن مجموع ما هطل من أمطار هذا الموسم حتى الآن بلغ 33% من المعدل العام. وأوضح "هذا يعني بكافة المقاييس والمعايير المائية أن هذه السنة هي سنة جافة وغير ماطرة وستكون لها تبعات من حيث تدفق الينابيع وتغذية المياه الجوفية ومخزون السدود في المملكة".

خطة طوارئ
وأكد أن الوزارة ستعلن خلال أيام عن خطة طوارئ لمواجهة هذا الوضع الطارئ. لكنه كشف أن هذا الوضع مرشح للاستمرار في السنوات القادمة بحسب دراسات مراكز أرصاد دولية أكدت استمرار تراجع حجم الهطول المطري في منطقة الشرق الأوسط للسنوات المقبلة.

غير أن نقيب المهندسين الزراعيين محمود أبو غنيمة لا يرى في المطالبات بإعلان حالة الجفاف في الأردن حلا لأزمة القطاع الزراعي.

وقال للجزيرة نت "البعض يعتبر أن إعلان حالة الجفاف بمثابة العصا السحرية، وللأسف فإن من يصر على هذا المطلب ينطلق من مطالبة الحكومة بصرف تعويضات مادية للمزارعين".

وأردف أيضا "الحكومات المتعاقبة وعبر سياساتها جعلت المزارعين يقتنعون بأن الحل في التعويضات المالية، لاسيما مع غياب إستراتيجيات إنقاذ القطاع الزراعي والإصرار على الحلول الآنية".

وذهب أبو غنيمة للتأكيد على أن هناك أخطارا متعددة تواجه القطاع الزراعي، على رأسها تحدي المياه، إضافة لتحديات تسرب العمالة من القطاع وضعف التسويق والتصدير، مما راكم خسائر القطاع سنويا الذي يحتاج برأيه لإستراتيجية وطنية لإنقاذه.