رام الله- نقلا عن معا - سجلت وزارة الاقتصاد الوطني خلال الشهر الماضي 141 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي يصل إلى 33.9 مليون دولار أمريكي تقريبا، منها 99.3% مملوكة للقطاع المحلي برأسمال يبلغ 33.8 مليون دولار أمريكي، بينما شكلت الشركات المملوكة لأجانب ما نسبته 0.7%.

وأوضحت الوزارة في تقرير صادر عن الإدارة العامة للسياسات والتحليل والإحصاء (دائرة الإحصاء)، اليوم الجمعة، ان عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر كانون ثاني 2014 شهد ارتفاعاً بنسبة 41% مقارنة بالشهر السابق وانخفاضا بنسبة 67.9% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2013. بينما سجل رأس المال (المصرح به عند التسجيل) لهذه الشركات انخفاضا بنسبة 63.1% مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 40.2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبينت نتائج التقرير أن عدد التجار الجدد لهذا الشهر شهد ارتفاعاً بنسبة 155.2% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعاً بنسبة 46.5% بالمقارنة مع شهر كانون ثاني من عام 2014، حيث قامت الوزارة بتسجيل 148 تاجر جديد في السجل التجاري، وقد احتلت محافظة نابلس المرتبة الأولى من حيث عدد التجار الجدد بنسبة وصلت إلى 40.5%، تلتها بيت لحم والخليل بنسبة 16.9% و12.8% على التوالي.

ووفق التقرير صادقت الوزارة على ترخيص 7 مصانع جديدة تركزت في محافظات نابلس، طولكرم، رام الله والبيرة، القدس، أريحا والأغوار، والخليل، بينما لم تشهد بقية محافظات الضفة الغربية ترخيص أي مصنع جديد، وبلغت قيمة الاستثمارات في هذه المصانع الجديدة 11.2 مليون دولار، توزعت على عدة مجالات من الصناعات التحويلية حيث استحوذت صناعة دبغ وتهيئة الجلود وصنع الحقائب على الحصة الأكبر بنسبة وصلت إلى 93.4% تلتها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 2.5% من مجمل رأس المال المستثمر في الصناعة التحويلية. 

ومن حيث عدد المصانع استحوذت صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات على المرتبة الأولى بنسبة 28.5% تلتها صناعة دبغ وتهيئة الجلود وصنع الحقائب والأحذية، صنع المواد والمنتجات الكيميائية، صنع منتجات المطاط واللدائن (البلاستيك)، صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة المعادن عدا الماكينات بنفس النسبة والتي بلغت 14.3% من مجمل عدد المصانع المرخصة الذي يتم رصده بواسطة التراخيص وسجلات الوزارة الرسمية.

وصادقت الوزارة وفق التقرير على 487 شهادة منشأ لمحافظات الضفة الغربية، واحتلت محافظة الخليل المرتبة الأولى من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت إلى 31.0%، تلتها محافظة طوباس بنسبة 28.1%، وجاءت ثالثًا محافظة بيت لحم بنسبة وصلت إلى 17.2%، أيضا بلغت قيمة شهادات المنشأ خلال هذا الشهر 6.1 مليون دولار تقريباً، ساهمت محافظة الخليل فيها بما نسبته 33.8%، تلتها محافظة بيت لحم بنسبة 17.7% ثم محافظة نابلس بنسبة 11.8%.

وحول بلد المقصد للصادرات الفلسطينية التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرف التجارية في الضفة الغربية وصادقت عليها الوزارة خلال شهر كانون ثاني 2014، فقد تصدرت الأردن بلدان المقصد للصادرات الفلسطينية، من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت 30.4%، تلتها أمريكا بنسبة وصلت إلى 24.2% تلتها الإمارات بنسبة 14.2%. وتصدرت الأردن أيضا بلدان المقصد من حيث قيمة شهادات المنشأ وبنسبة وصلت 50.6% تلتها السعودية بنسبة 11.7% وجاءت الامارات في المرتبة الثالثة من حيث القيمة وبنسبة بلغت 10.5%.

ومن حيث أهم السلع المصدرة التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي صادقت عليها الوزارة ، فقد ساهمت صادرات الأدوية البشرية بالحصة الأكبر من حيث العدد بنسبة وصلت 43.1% تلتها صادرات المنتجات الصناعية بنسبة بلغت 36.8%، تلتها صادرات المنتجات الزراعية بنسبة وصلت 9.0%، أما من حيث القيمة جاءت مساهمة صادرات الأدوية البشرية في المقام الأول بنسبة 32.7% وصادرات المواد الغذائية في المقام الثاني بنسبة 20.0%، تلتها صادرات المنتجات الصناعية بنسبة 19.9% من مجمل القيمة.

وأفادت نتائج التقرير إلى أن عدد رخص الاستيراد لشهر كانون ثاني شهدت ارتفاعا بنسبة 5.1% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 28.5% مقارنة مع شهر كانون ثاني من العام 2013، بالمقابل شهدت قيمة رخص الاستيراد ارتفاعا بنسبة 134.7% مقارنة بالشهر السابق وانخفاضا بنسبة 80.4% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2013، حيث أصدرت الوزارة 682 رخصة استيراد خلال شهر كانون ثاني 2014، لمواد وسلع مختلفة وبقيمة إجمالية بلغت 85.1 مليون دولار تقريباً.

وقد شكلت السيارات الجديدة والمستعملة وقطع الغيار ما نسبته 96% من حيث عدد الرخص و80.3% من مجمل قيمة الرخص التي صدرت في نفس الفترة. أيضا احتلت رخص استيراد السيارات المستعملة الحصة الأكبر من إجمالي عدد الرخص، وبنسبة وصلت إلى 47.4%، ومن حيث القيم فقد استحوذت السيارات الجديدة على المرتبة الأولى و بنسبة بلغت 74.5%. وقد شكلت رخص استيراد قطع الغيار ما نسبته 5.1% من إجمالي قيمة رخص الاستيراد، أما بقية المستوردات فقد شكلت 4% من إجمالي عدد الرخص ونسبة 19.7% من إجمالي قيمة رخص الاستيراد.

ومن حيث الاستخدام الاقتصادي للسلع المستوردة برخص تبين أن السلع الرأسمالية شكلت ما نسبته 0.4% من مجمل قيمة السلع التي يتم استيرادها برخص صدرت خلال كانون ثاني 2014، بينما شكلت السلع الاستهلاكية ما نسبته 99.6% من مجمل القيمة. كما يظهر أن الجزء الأكبر من السلع الاستهلاكية يمكن اعتباره سلعا معمرة وحصتها من الكل بلغ 80.3%.

و أظهرت نتائج التقرير لشهر كانون ثاني تسجيل وكالة تجارية للسيارات من أمريكا ووكالة تجارية أخري للدهانات من الأردن، وفي ذات السياق تم تسجيل وكيل تجاري واحد في رام الله لهذا الشهر أيضا.

وسجلت قيمة إيرادات ترخيص المحاجر انخفاضاً بنسبة 39.1.% خلال شهر كانون ثاني 2014 مقارنة مع الشهر السابق، انخفاضاً بنسبة 12.5% بالمقارنة مع شهر كانون ثاني من العام 2013، حيث قامت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر كانون ثاني 2014 بإصدار رخصه جديدة واحدة، وتجديد 4 رخص لمزاولة العمل في محاجر وكسارات في محافظات طولكرم، نابلس، بيت لحم، والخليل، بينما لم تشهد بقية محافظات الوطن إصدار أو تجديد رخص خلال هذه الفترة. وقد بلغت قيمة الإيرادات التي تم تحصيلها من ترخيص المحاجر خلال هذا الشهر 2.8 ألف شيكل تقريبا.

وفي مجال مراقبة ودمغ المعادن الثمينة: تشير نتائج التقرير إلى أن كمية الذهب الوارد إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة لشهر كانون ثاني 2014 سجلت ارتفاعاً بنسبة 52.0% مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 185.0% بالمقارنة مع شهر كانون ثاني من العام 2013، وكمية الذهب المدموغ لهذا الشهر شهدت أيضا ارتفاعاً بنسبة 52.1% بالمقارنة مع الشهر السابق وارتفاعا بنسبة 182.5% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2013، أما بالنسبة إلى الإيرادات المحصلة من الدمغة فقد شهدت ارتفاعاً بنسبة 21.8% بالمقارنة مع الشهر السابق وارتفاعاً بنسبة 114.1% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2013.

وبينت النتائج أن الكميات الواردة من المعادن الثمينة إلى وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر كانون ثاني 2014 من اجل الحصول على الدمغة قد بلغت 758.431 كغم من الذهب، حصل 737.842 كغم منها على الدمغة، وتم إرجاع 18.277 كغم لإعادة المعالجة، بينما ذهبت كسراً كمية من الذهب قدرها 2.312 كغم. 

وقد حققت مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة خلال هذه الفترة، إيرادات بلغت 758.0 ألف شيكل تقريباً، منها 275.9 ألف شيكل رسوم دمغة و482.1 ألف شيكل ضريبة القيمة المضافة، وقد قامت المديرية بإصدار 3 رخص تجديد لمزاولة العمل لمحلات "تجارة وتصنيع وإعادة تشكيل المعادن الثمينة"

وقامت المديرية بتنفيذ 19 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 133 محلاً و3 مصانع للمعادن الثمينة، تم ضبط 0.073 كغم من الذهب غير المدموغ خلال هذه الجولات.

وبخصوص حقوق الملكية الفكرية أشارت نتائج التقرير انه تم إيداع 158 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها وقد تم تسجيل 215 علامة جديدة بالفعل كما تم تجديد 200 علامات تجارية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها، إضافة إلى تسجيل براءة اختراع واحدة خلال شهر كانون ثاني 2014. 

من ناحية أخرى شهدت قيمة إيرادات خدمات الملكية الفكرية ارتفاعاً بنسبة 7.6% خلال شهر كانون ثاني 2014 مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعًا بنسبة 74.3% بالمقارنة مع شهر كانون ثاني من العام 2013، وبلغ مجموع إيرادات الوزارة من الرسوم التي تجبى لقاء الخدمات المتصلة بحماية الملكية الفكرية ما يقارب 197.1 ألف شيكل إسرائيلي.