ورغم خروج منطقة اليورو من دائرة الركود في نهاية العام الماضي، ما زالت حالة الاقتصاد ضعيفة ومعدل البطالة مرتفعا.

وتوقعت المفوضية الأوروبية في تقرير أن منطقة اليورو التي تضم 18 من دول الاتحاد الأوروبي ستنمو خلال العام الحالي بمعدل 1.2% في حين سينمو الاتحاد الذي يضم 28 دولة بمعدل 1.5% من إجمالي الناتج المحلي.

وتزيد المعدلات المتوقعة بمقدار 0.1%  نقطة مئوية عن التوقعات السابقة للمفوضية.

وقال جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية أمام البرلمان الأوروبي "هذا هو العام الذي نخرج فيه من حالة الركود. ومن المتوقع استمرار التعافي وأن يصبح أكثر قوة خلال العام مع تزايد قوته في 2015".

وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية الأوروبي أولي رين "الآن التعافي الاقتصادي يكتسب أرضا ونحتاج إلى التركيز على تعزيز أسسه وتعزيز النمو المستدام وتوفير الوظائف".

وحذرت فرنسا المفوضية الأوروبية من أن التعافي ما زال بطيئا مع  "غياب التحسن" في عجز الميزانية في الأفق. وكانت فرنسا صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو قد حصلت على مهلة إضافية من الاتحاد الأوروبي قدرها عامان حتى 2015 لخفض عجز الميزانية إلى المعدل المسموح به وهو 3% من إجمالي الناتج المحلي.

ووفقا لشروط ميثاق الاستقرار والنمو الأوروبي من غير المسموح به زيادة عجز الميزانية لأي دولة في منطقة اليورو عن 3% ومعدل الدين العام عن 60% من إجمالي الناتج المحلي. ومن المتوقع وصول عجز ميزانية فرنسا إلى 4% في العام الحالي ثم إلى 3.9% في العام المقبل، حسب توقعات المفوضية.

وكانت المفوضية قد حذرت فرنسا في تقرير الخريف الماضي من ارتفاع عجز الميزانية. في ذلك الوقت قال بيير موسكوفيتشي وزير مالية فرنسا إن المفوضية لم تضع خطط خفض الإنفاق الفرنسية والإصلاحات المالية التي تطبقها فرنسا في الاعتبار.

في الوقت نفسه ذكرت المفوضية أن إسبانيا على الطريق الصحيح لخفض عجز الميزانية إلى المعدل المستهدف، ولكن التقديرات تشير إلى أن عجز الميزانية سيصل العام المقبل إلى 6.5%، وهو ما يعني أن مدريد لن تتمكن من تحقيق المستهدف للعام المقبل مع احتمال الفشل في تحقيق المستهدف للعام  2016.

مخصصات الفقراء 
من ناحية أخرى وافق البرلمان الأوروبي على تخصيص 3.5 مليارات يورو (4.8 مليارات دولار) للفقراء الأشد احتياجا في الاتحاد حتى 2020.

وكانت الدول الأعضاء قد حاولت تقليص هذه المخصصات إلى 2.5 مليار يورو, لكن أعضاء البرلمان نجحوا في زيادته.

يذكر أن الأزمة الاقتصادية الأوروبية أدت إلى زيادة عدد العاطلين والفقراء. وفي العام 2011 كان حوالي 120 مليون أوروبي يواجهون خطر الفقر أو التهميش الاجتماعي بزيادة قدرها 4 ملايين شخص عن العام السابق، حسب البرلمان الأوروبي.

وسيحل التمويل الجديدة للأشد فقرا محل برنامج كان يتيح إعادة توزيع الفوائض الزراعية على المحتاجين منذ 1987. ولكن هذه الفوائض تلاشت في السنوات الأخيرة.