رام الله - نقلا عن معا - أعربت مدير عام هيئة سوق رأس المال، عبير عودة، اليوم الاثنين، عن أملها بأن يعزز انضمام الهيئة إلى المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال "اياسكو" الثقة في قطاع الأوراق المالية خصوصا، والاستثمار في فلسطين بشكل عام.

وقالت عودة، في مؤتمر صحفي عقدته بمقر الهيئة في البيرة، انضمام الهيئة إلى المنظمة الدولية شهادة عالمية بأن قطاع الأوراق المالية الفلسطيني يرقى إلى أفضل المعايير العالمية، وهذا يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق الفلسطينية.

وجاء قبول عضوية الهيئة في المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال خلال اجتماع لمجلس إدارة المنظمة في ماليزيا، أول أمس، إضافة إلى قبول انضمام فلسطين إلى الدول الموقعة على مذكرة التعاون المشترك في مجال قطاع الأوراق المالية، لتكون بذلك العضو رقم واحد بعد المئة للدول الموقعة على مذكرة التعاون المشترك، والدولة رقم 124 ضمن الأعضاء الحاصلين على العضوية الكاملة لمنظمة “اياسكو” على مستوى العالم.

وقالت عودة إن انضمام الهيئة للمنظمة الدولية توج جهدا استمر أربع سنوات، تمت خلالها مراجعة كافة القوانين والإجراءات ذات العلاقة، وصولا إلى استكمال كافة المتطلبات اللازمة للعضوية، من حيث الالتزام بالمعايير التي تعتمدها المنظمة.

ورغم أن المسائل الفنية هي التي تحكم مسألة العضوية في المنظمة الدولية، إلا أن عودة قالت إن الوضع السياسي ألقى بظلاله على جهود الهيئة للالتحاق بالمنظمة.

وقالت "في العادة العضوية محكومة لأمور فنية بحتة، لكن في حالتنا فإن الأوضاع السياسية كان لها اعتبار، إذ كنا نواجه بأسئلة حول نطاق عمل قطاع الأوراق المالية، إن كان في المناطق المسماة “أ” أو “ب” أو “ج”، كما أن الولايات المتحدة وإسرائيل هما من الدول الأعضاء في المنظمة، وكان لهذا تأثير على عملية تقييم الطلب الفلسطيني".

من جهته، قال مراقب التداول على الأوراق المالية في الهيئة براق النابلسي إن جهود انضمام الهيئة إلى المنظمة الدولية بدأت عام 2009، حيث تبين حينها أن الهيئة تطبق كليا تسعة فقط وجزئيا أربعة من المعايير الـ29 المعتمدة في المنظمة لهيئات سوق رأس المال والشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار، في حين أن الـ16 معيارا الأخرى لم تكن مطبقة على الإطلاق.

وأضاف: كان هذا دافعا لوضع خطة عمل لتقييم مدى تطبيقنا للمعايير الدولية، وما هو المطلوب لسد الثغرات، وهذا ما حصل بالفعل، وتوج أخيرا بالحصول على عضوية المنظمة الدولية”.

بدوره، اعتبر الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين، أحمد عويضة، أن البورصة "المستفيد الأساسي" من انضمام هيئة سوق رأس المال إلى المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال.

وقال: الهدف الاستراتيجي للبورصة هو بناء الثقة والمصداقية، وهذا يتأتى من الثقة بالهيئة الرقابية (هيئة سوق رأس المال).

وأضاف أن انضمام الهيئة إلى المنظمة الدولية سيؤثر إيجابا على جهود البورصة للانضمام إلى اتحاد البورصات العالمي.

وقال عويضة "منذ سنتين نسعى للانضمام إلى اتحاد البورصات العالمي. ولا نستطيع ذلك إلا إذا كانت هيئة سوق رأس المال عضوا في المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال، وهذا مهم للمستثمرين المحليين والأجانب".

وعن الانتعاش الذي تشهده بورصة فلسطين منذ أشهر، سواء على صعيد إحجام التداول أم على صعيد مؤشر القدس، قال عويضة إن “ما يحدث أمر طبيعي بعد ثلاث سنوات من الركود، وصلت أسعار الأوراق المالية خلالها إلى قيم متدنية جدا.

وأضاف: في عام 2013، نمت الأرباح المجمعة للشركات المدرجة بنسبة 28% إلى حوالي 236 مليون دولار، وهناك مؤشرات بأن يكون هذا العام هو الأفضل من حيث التوزيعات النقدية، بما يعزز مكانة بورصة فلسطين بأنها صاحبة أعلى نسبة توزيعات في المنطقة، كما أن أسعار الأسهم وصلت إلى قيم متدنية جدا. كل هذا ساهم في الانتعاش الذي تشهده البورصة حاليا".

إقليميا، توقع عويضة أن يكون عاما 2014 و2015 “عامي العودة للاستثمار في الأوراق المالية، بعد سنوات من توجه المستثمرين للاستثمار في أدوات أخرى