وتمثل البضائع الواردة من إسرائيل ما بين ثلث ونصف واردات القطاع، ويصل الباقي عبر الأنفاق على الحدود المصرية، غير أن الكثير من تلك الأنفاق دمرته القاهرة على مدى الأشهر الستة الأخيرة، وكانت تمثل شريان حياة لسكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة، حيث كانت تمر عبر الأنفاق السلع الأساسية من غذاء ووقود ومواد بناء، وأشار الظاظا إلى أن إغلاق الأنفاق سبب خسائر تبلغ 150 مليون دولار منذ يوليو/تموز الماضي.

سوء الوضع
وقال الاقتصادي ماهر الطباع، الذي يشغل أيضا منصب مدير العلاقات العامة بغرفة غزة التجارية، إن الاقتراح يعكس تقدير حماس لمدى سوء الوضع، لكنه تساءل عن كيفية تنفيذه، ويرى الطباع أن اقتراح خصخصة المعابر "محاولة لإيجاد حل لأزمة (الحكومة) لا مخرجا عملياً من الوضع الصعب الحالي".

ومنذ عام 2007 خففت تل أبيب بعض القيود على الصادرات إلى غزة، لكنها ما زالت تفرض حظرا على مواد البناء وقائمة سلع تعتبرها مزدوجة الاستخدام عسكرياً ومدنياً مثل الإسمنت، ومن المتوقع أن تبقى هذه القائمة سارية في المستقبل المنظور بغض النظر عن الجهة التي تدير المعابر.

وأدى الحصار المصري الإسرائيلي على القطاع إلى شح الموارد اللازمة للصناعة والبناء وتوقف مشروعات البناء والإنشاءات، ودفع معدل البطالة إلى مستويات مذهلة وزاد من معاناة سكان القطاع الفقراء، وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن معدل البطالة قفز إلى 38.5% نهاية العام الماضي من 32% في الربع الثالث من العام نفسه، وذكر الطباع أن ما لا يقل عن 140 ألفاً من أهالي غزة انضموا إلى طوابير العاطلين في النصف الثاني من 2013.