غزة - نقلا عن معا - اقرت وزارة الاقتصاد بالحكومة المقالة بأن إغلاق الأنفاق على الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر شكل ضربة قاصمة للاقتصاد الغزي وأدى إلى تراجعه منذ النصف الثاني من العام 2013 والذي يعتبر الأسوأ منذ العام 2007.

مئات الأنفاق هدمها الجيش المصري بعد أحداث يونيو 2013 نتيجة تدهور العلاقات بين حركة حماس المسيطرة على غزة والقيادة المصرية الجديدة، 

وحسب مسؤول في وزارة الاقتصاد كان الوارد من الأنفاق يزيد عن مليار دولار أمريكي.

الدكتور أيمن عابد وكيل مساعد وزارة الاقتصاد بالحكومة المقالة أكد وجود وعودات مصرية بإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة خلال مارس المقبل.

وقال عابد في حديث لمراسل "معا" هناك تواصل مع المصريين بخصوص تمرير السلع التي يحتاجها القطاع من مواد بناء بجميع أصنافها بعد إغلاق الأنفاق. مضيفا "هناك شلل تام في القطاع زاد بعد إغلاق الأنفاق حيث ارتفعت نسبة البطالة 40% وكان النصف الثاني من العام 2013 الأسوأ اقتصاديا على القطاع منذ عام 2007."

وأوضح أن الوعودات جاءت لقيادات من القطاع الخاص عبر الاتحادات في غزة، متمنيا أن تدخل عبر معبر رفح.

وحول عمل الأنفاق على الشريط الحدودي، أكد عابد أن تدمير الأنفاق كان ضربة قاصمة للاقتصاد الغزي خاصة لقطاع مواد الانشاءات والمواصلات عبر توقف إدخال المحروقات بأنواعها ومواد البناء.

وقال:" هناك فقدان ما يزيد عن 60 ألف فرصة عمل منذ النصف الثاني من العام 2013 مما أدى إلى تراجع الاقتصاد بغزة 3 % مقارنة بالنمو الذي جرى في العام 2012 والذي كان قيمته 12%.

وأشار إلى أن هدم مئات الأنفاق بدأ منذ نصف يونيو من العام 2013 والذي أدى إلى توقف إدخال السلع تماما، موضحا أن هذه الأنفاق للقطاع الخاص وليست للحكومة.

وقال :"إن الحكومة ضد هذه ظاهرة الأنفاق وندعو لإغلاقها وفتح معبر رفح لإدخال احتياجات القطاع، مضيفا أن فتح المعبر يعود بالنفع للمصريين حيث أن واردات غزة السنوية تزيد عن 3 مليار دولار من خلال مصر ودول العالم ، مشيرا إلى أن الوارد من الأنفاق كان يزيد عن مليار دولار .

وتابع :" فتح المعبر سيؤدي إلى فك الحصار عن القطاع وزيادة صادرات غزة للخارج وإنعاش القطاع".

من جهتها رحبت الحكومة المقالة بتصريحات وزير الخارجية المصري نبيل فهمي والتي أكد فيها ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة.

واعتبر باسم نعيم مستشار رئيس الوزراء المقال للشؤون الخارجية أن هذه التصريحات الإيجابية خطوة في الاتجاه الصحيح، داعيا مصر تأكيد هذه الأقوال بإجراءات على الأرض من خلال التخفيف عن سكان القطاع بفتح معبر رفح بشكل فوري ودائم والسماح للبضائع واحتياجات الناس الإنفاق من الجانب المصري.

وجدد نعيم التأكيد على موقف الحكومة الثابت والمتمثل بحرصها على استقرار وأمن مصر واعتباره جزءاً من الأمن الفلسطيني ومخزونا استراتيجيا للشعب الفلسطيني في صراعه مع الاحتلال.

وأكد أن استقرار الأوضاع في قطاع غزة وعلى كل المستويات إلى جانب أنه مصلحة فلسطينية فإنه مصلحة إستراتيجية مصرية.