قلقيلية- نقلا عن معا  من مصادر مطلعة أن وزارة المالية الفلسطينية اتلفت في العام 2013 من خلال ادارة الجمارك "بضائع مهربة غير تالفة" تقدر قيمتها بـ 100 مليون شيكل.

وبحسب المصادر تم اتلاف البضائع في المكبات العامة للنفايات بعد صدور امرا قضائيا باتلافها وفق القوانين المتبعة في الضفة الغربية.

وتنوعت هذه البضائع ما بين سجائر ومواد تنظيف ومشروبات ومعادن واجهزة كهربائية وإلكترونية كانت جميعها صالحة للاستهلاك والاستخدام ودخلت الى الضفة الغربية بطريقة غير قانونية.
|221513|
وبينت المصادر أن جزء من هذه المنتجات كانت مهربة- تجاوزت الثلاثة اطنان من السجائر - يبلغ ثمنها أكثر من ثلاثة ملايين شيكل، في حين تم اتلاف العديد من اجهزة الحاسوب الجديدة وغير المستعملة من صنع المستوطنات الاسرائيلية بعد ضبطها وهي في طريقها الى المناطق الفلسطينية، بالاضافة إلى كميات من مادة الالمنيوم وغيرها من المواد الاستهلاكية الاخرى غير التالفة والتي لا تحمل رقم التسجيل الفلسطيني.

وأكدت المصادر أن هذه المواد يمكن الاستفادة منها في التخفيف بشكل كبير من الاعباء المالية على السلطة الفلسطينية، غير أن القانون الفلسطيني الذي ينص على اتلافها يمنع الجهات الرسمية من الاستفادة منها.
|221525|
معا حاولت المقارنة بين التجربة الفلسطينية وبعض الدول بهذا المجال، فبحثت بما تقوم فيه بعض الدول مثل الولايات المتحدة الامريكية ووفقا لتقرير من خفر السواحل الامريكية فيتبين أن حجم عائداتها من المهربين يتراوح اكثر من 20 مليون دولار يوميا من خلال المواد المهربة التي يتم ضبطها على الحدود الامريكية، حيث يتم بيعها على شكل عطاءات لشركات ويتم اعادة بيعها للمواطنين باسعار مخفضة.
|212919|
وفي اسرائبل تقوم الجمارك الاسرائيلية ببيع كافة المواد المهربة التي يتم ضبطها في اماكن تعرف باسم "المخراز" وتباع باسعار أقل من سعرها الاصلي في السوق وكذلك الامر في معظم الدول الاخرى.

واستطلعت معا اراء بعض المواطنين في محافظات الضفة الغربية حول هذا الموضوع، فأكد جميع المستطلعة ارائهم على ضرورة أن تقوم السلطة الفلسطينية بالانتفاع من هذه المواد وبيعها في الاسواق الفلسطينية لصالح المؤسسات العامة والجمعيات الخيرية واتلاف ما هو منتهي صلاحيته فقط.