وتنفق قطر مليارات الدولارات في مجالات مثل النقل والكهرباء والمياه والإسكان لتحسين اقتصادها، والاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وقد ارتفع الإنفاق الحكومية في موازنة 2013-2014 بنسبة قاربت 18% ليبلغ 210.6 مليارات ريال (57.8 مليار دولار).

ويضيف سعيد أن جزءا كبيرا من الإنفاق المزمع على البنية التحتية ستموله الحكومة، لكن ستظل الحاجة قائمة لتمويل كبير من البنوك المحلية والعالمية، وأشار في مؤتمر بخصوص تمويل مشروعات البنية التحتية في العاصمة البحرينية المنامة إلى أنه بالنسبة للمشروعات الكبيرة هناك التمويل التقليدي والتمويل الإسلامي، فضلا عن خيارات لوكالات ضمان الصادرات.

وحسب مسؤول البنك -وهو الأكبر في قطر- فإن من المقرر إرسال طلبات للبنوك بنهاية الربع الأول من العام للمساهمة في تمويل مشروع مصنع الكرعانة للبتروكيميائيات الذي يتكلف 6.4 مليارات دولار، وتشترك فيه قطر للبترول وشل الهولندية البريطانية.

وأضاف أن هناك مشروعا ضخما آخر، وهو سكك حديد قطر (المعروف اختصارا بـ"الريل")، ومن المتوقع أن يتكلف نحو 45 مليار دولار، وقد أرسيت عقود بناء المرحلة الأولى للمشروع بقيمة 8.2 مليارات دولار في يونيو/حزيران الماضي على شركات، منها سامسونغ سي آند تي الكورية الجنوبية وفينسي الفرنسية، ومن المنتظر استكمال المشروع في 2019.

ومن بين المشروعات الأخرى البارزة مشروع مستقل للكهرباء والمياه بطاقة 2400 ميغاواط من المتوقع أن تفوق كلفته ثلاثة مليارات دولار، فضلا عن مشروع معبر شرق بتكلفة تناهز 12 مليار دولار الذي سيربط بين مطار حمد الدولي الجديد والحي الثقافي كتارا ومنطقة الأعمال في الخليج الغربي لمدينة الدوحة، والمشروع تتولى الحكومة تمويله بشكل كامل.