قال لؤي قواس المدير العام للشركة الفلسطينية للخدمات التجارية ان الشركة لا تهدف الى الاحتكار في سوق الاسمنت الفلسطيني ، لاكنها محكومة باتفاقيات في هذا المجال مع الجانب الاسرائيلي ، ونحن نعمل على الدفع باتجاه استقلال قطاع الاسمنت من خلال سعينا الى اقامة مصنع للاسمنت في فلسطين .مشيرا الى هناك مستوردين للاسمنت من الاردن وتركيا ، فالسوق مفتوحة لمن اراد الاستيراد .

واضاف ان الشركة بادرت الى الاعلان عن نيتها انشاء مصنع فلسطيني متكامل لانتاج الاسمنت في الضفة الغربية ، على ان يكون جاهزلا لانتاج الاسمنت خلال الاعوا الاربعة المقبلة ، من منطلق تعزيز مبدا السيادة للاسمنت بدلا من استيراده من اسرائيل والدول الاخرى ، ولتجنب الاشكاليات التي قد تقع ، خاصة وان الاسمنت تعتبر احدى اهم المواد الانتاجية الحيوية في الصناعات الانشائية ، ونظرا الى ان السوق الفلسطيني يتسم بارتفاع الطلب على الاسمنت بسبب كونة احد مدخلات التطوير العقاري ومشاريع التطوير العقاري ومشاريع البنية التحتية وهذا امر طبيعي .

اضافة الى ذلك اوضح قواس فيما يتعلق في ايجاد البدائل عن السوق الاسرائيلي ، تسعى الشركة الى الاستيراد من الاردن وتركيا ،حيث قال ان الخدمات اتجارية تستورد الاسمنت من شركة نيشر الاسرائيلية بنسبة 85% ومن الاردن بنسبة 15% حيث كانت العام الماضي 5% فقط .

واوضح قواس الى ان ما يشاع حول تعمد الشركة رفع سعر طن الاسمنت بنفسها هو محض افتراء لا اكثر ، حيث تلقت الشركة كتابا رسميا من شركة نيشر الاسرائيلية بتاريخ 01/01/2014 بانه سيتم رفع سعر طن الاسمنت المورد بقيمة 22 شيقل شامل قيمة ضريبة القيمة المضافة ابتداء من الاول من شباط 2014 ، عقب المفاوضات التي جرت بيننا حيث كانت الشركة تنوي رفع الاسعار بقيمة 10 دولارات لبتداء من العام الجاري ، استطعنا اقناع الشركة الاسرائيلية من خفض الاسعار الى 22 شيكل وتاجيلة لشهر شباطوهو ما تم بالفعل .

واشار  الى ان موافقة الجانب الاسرائيلي جاءت نتيجة قرار الشركة استيراد مادة " الكلينكر " وهي المادة الاولية والاساسية لصناعة الاسمنت ، من دول مختلفة وتوفيرها للشركة الاسرائيلية وبسعر اقل من الذي تحصل عليه ، ويت بذلك خفض اسعار الاسمنت بحسب " "سعر الكلينكر " وهو ما نعمل عليه ونجحنا بالحصول على اسعار تفضيلية من بعض الدول ونحن الان ندرس الموضوع لانه في غاية الصعوبة والتعقيد .