الرياض: شجاع البقمي 
قدر تقرير تحليلي للمؤشرات القطاعية لسوق المال السعودية صدر حديثا عن بنك المعلومات الاقتصادية بالغرفة التجارية والصناعية في الرياض حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بسوق المال السعودية بأكثر من 1.4 تريليون ريال (373 مليار دولار)، تغطي 160 شركة ضمن القطاعات الرئيسة الخمسة عشر للسوق.

وفي شأن متصل، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس في تحقيق إغلاق أسبوعي إيجابي، إذ قفز مؤشر السوق في نهاية تعاملات فوق مستويات 8750 نقطة، جاء ذلك حينما أغلق عند حاجز 8760 نقطة، مقتربا بذلك من مستويات 8800 نقطة، وسط دعم ملحوظ تلقاه مؤشر السوق من أسهم القطاع المصرفي التي قفزت بقطاعها بنسبة 2.62 في المائة خلال تعاملات أمس الخميس.

وبحسب التقرير الصادر عن غرفة الرياض أمس، فإنه يحتل قطاع الصناعات البتروكيماوية في سوق الأسهم السعودية المركز الأول من حيث القيمة السوقية وتقدر بأكثر من 439.9 مليار ريال (117.3 مليار دولار) بنسبة 31.4 في المائة من إجمالي السوق، يليه قطاع المصارف والخدمات المالية بقيمة سوقية تقدر بنحو 307.5 مليار ريال (82 مليار دولار) بنسبة 22 في المائة من إجمالي السوق، فيما يأتي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية تزيد على 152.8 مليار (40.7 مليار دولار) بنسبة 10.9 في المائة من إجمالي السوق.

وقدم التقرير عرضا تحليليا للمؤشرات القطاعية لسوق المال السعودية وما يتضمنه كل قطاع من شركات مدرجة بسوق المال، فيما يشير بنك المعلومات في غرفة الرياض، إلى أنه يتجه لإصدار بصورة دورية سنويا اعتمادا على تحليل النتائج المالية المجمعة لكافة الشركات العاملة بكل قطاع في السوق المالية على حده لثلاث سنوات متتالية، ومن ثم يجري استنباط أهم المؤشرات المالية التي توضح الاتجاه العام لكل قطاع.

وأشار التقرير إلى أن تحليل مؤشرات السوق تم بعد استبعاد الشركات التي تم وقف أو تعليق تداولها أو تلك التي لم تدخل بعد في التشغيل التجاري أو الشركات الخاسرة، حتى لا تؤثر على متوسط مؤشر القطاع خلال الفترة الزمنية للتحليل.

وأوضح التقرير أن قطاع المصارف والخدمات المالية، يندرج تحته 11 بنكا، وفيه تتجه نسبة السيولة إلى الانخفاض النسبي خلال الفترة الزمنية للتحليل لتقل في عام 2012 إلى 0.22 في المائة، بينما كانت 0.24 في المائة في عامي 2010 و2011، معتبرا أنها نسبة جيدة نظرا لطبيعة القطاع الذي يتطلب توفير سيولة لسداد التزاماته في الأجل القصير، ووصف التقرير غالبية المؤشرات المالية للقطاع بالإيجابية، حيث ارتفعت نسبة حجم الأصول إلى حقوق المساهمين إلى 679 في المائة من حقوق المساهمين مما أدى إلى ارتفاع العائد على حقوق الملكية حيث بلغ المتوسط 12 في المائة، كما حقق القطاع اتجاها تصاعديا لهامش صافي الربح بمتوسط بلغ 45 في المائة. وفي قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي بلغ عدد الشركات المدرجة فيه 14 شركة، سجلت نسبة سيولة مرتفعة عامي 2010 و2011، بلغت أكثر من خمس مرات حجم الالتزامات، ولكنها اتجهت للانخفاض عام 2012، لكنها تظل نسبة إيجابية، كما سجل حجم الأصول إلى حقوق المساهمين نسبة جيدة بمتوسط 302 في المائة من حقوق المساهمين، مما أدى إلى بلوغ متوسط العائد إلى حقوق الملكية 11 في المائة، وبلوغ متوسط العائد إلى إجمالي الأصول 6 في المائة، وذكر التقرير أنه على الرغم من اتجاه غالبية المؤشرات المالية للقطاع إلى الانخفاض في عام 2012، فإنها كانت إيجابية في العموم.

وفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ثالث أكبر القطاعات من حيث القيمة السوقية، تذبذبت نسبة السيولة خلال الفترة حيث بلغ متوسط الفترة 1.39 مرة حجم الالتزامات، فيما تعرض القطاع لانخفاض في هامش صافي الربح نتيجة لخسائر بعض الشركات التي أثرت على المتوسط العام الذي انخفض بنسبة 25 في المائة، فيما بلغ معدل متوسط العائد على الأصول 1 في المائة خلال الفترة.

وفي قطاع الاسمنت البالغ عدد شركاته المدرجة 13 شركة تذبذبت نسبة السيولة خلال الفترة المعنية بمتوسط 4.14 مرة حجم الالتزامات، فيما كانت نسبة حجم الأصول إلى حقوق المساهمين ثابتة خلال الفترة حيث بلغ المتوسط 131 في المائة، من حقوق المساهمين، مما أدى إلى تسجيل متوسط العائد على حقوق الملكية إلى 18 في المائة، وارتفاع متوسط معدل العائد على الأصول إلى 14 في المائة خلال الفترة.

وفي قطاع شركات الاستثمار المتعدد ويضم 7 شركات، فقد اتجهت نسبة السيولة إلى الارتفاع بمتوسط 3.20 مرة حجم الالتزامات، كما بلغ متوسط نسبة السيولة السريعة نحو 2.76 مرة، وفي قطاع الاستثمار الصناعي بعدد 14 شركة، اتجهت نسبة السيولة إلى الانخفاض خلال الفترة بمتوسط 2.63 مرة حجم الالتزامات، وبلغ معدل دوران الأصول الثابتة 635 مرة، في حين بلغ متوسط معدل دوران إجمالي الأصول 0.77.

وفيما يخص قطاع الإعلام والنشر (3 شركات) تذبذبت نسبة السيولة خلال الفترة بمتوسط بلغ 1.67 مرة حجم الالتزامات، فيما بلغ متوسط نسبة السيولة السريعة نحو 1.13 مرة، وفي قطاع الفنادق والسياحة (3 شركات) تذبذبت نسبة السيولة خلال الفترة بمتوسط 2.44 مرة حجم الالتزامات، وبنفس المتوسط للسيولة السريعة، نظرا لعدم وجود مخزون لدى شركات القطاع.