رام الله -  نقلا معا - شدد وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي اليوم الاثنين، على موقف الحكومة في تعزيز مبدأ التكاملية والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، مؤكداً على ان هذه العلاقة يجب أن تكون شاملة لجميع قطاعات الاقتصاد وتعميم الفائدة على جميع المكونات الاقتصادية، لافتاً إلى حجم الانجاز الذي يتحقق جراء تظافر الجهود بين القطاعين خاصة على صعيد دعم المنتج الوطني.

وأكد الوزير خلال لقائه أعضاء المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، على دور المجلس في قيادة القطاع الخاص وتعزيز العمل المشترك بين مؤسساته والدفاع عن مصالح واهتمامات أعضائه، مبديا اهتمامه في أن يكون القطاع شريكاً حقيقياً في إحداث تنمية اقتصادية.

وتناول الاجتماع مشاركة القطاع الخاص في مؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي الرابع المنوي عقده تحت رعاية رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله في الخامس من شباط القادم، كما أكد المجتمعون على ضرورة الإسراع في تشكيل المجلس الوطني لتنمية الصادرات. 

ووضع الوزير أعضاء المجلس في صورة ما تم التوصل إليه على صعيد الإستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات الفلسطينية، مؤكدا على انه وبعد الانتهاء من إعداد الخطة سيتم عرضها على المجلس التنسيقي لاعتمادها.

بدورهم عبر أعضاء المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص عن شكرهم للجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة بوزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي لدعم نمو وتطور القطاع الخاص.