وأوضح عبد الله الدردري كبير الاقتصاديين ورئيس إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في الإسكوا، لدى إطلاق اللجنة تقريرها في بيروت عن الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم، أن العمال السوريين الوافدين رفعوا معدل البطالة، خصوصا أن معظم هذه العمالة تنتمي إلى فئة الشباب التي تعاني أساسا من ارتفاع معدل البطالة أكثر من غيرها من الفئات العمرية في لبنان، وكان البنك الدولي قال في سبتمبر/أيلول الماضي إن المعدل فاق 20%.

غير أن هذه العمالة السورية -يضيف الدردري- أسهمت في ارتفاع معدل النمو لأنها عمالة أقل كلفة مقارنة بالعمالة المحلية ويعمل السوريون الوافدون على لبنان في الغالب بالقطاع غير المنظم، ويستضيف لبنان 835 ألف لاجئ سوري.

وتوقعت الإسكوا نمو الناتج المحلي الإجمالي في لبنان نحو 2.5% في 2014, وفي الأردن، المعني أيضا بموضوع العمالة السورية، إلى قرابة 4%، غير أن اللجنة الأممية نبهت إلى أن توقعاتها لمعدلات النمو المذكورة يجب النظر إليها بحذر في ضوء زيادة عدد المقيمين بنسبة 25% في لبنان وبنسبة 15% في الأردن.

من جانب آخر، قالت ساندرا سنو صغير مستشارة الإسكوا للشؤون الاقتصادية في اجتماع عقده خبراء سوريون يومي 20 و21 من الشهر الجاري وناقشوا فيه المراحل التي وصل إليها الأداء الاقتصادي وتدهور مؤشرات اجتماعية وتعليمية إن سوريا خسرت 37 عاما من التنمية، وتراجع تصنيفها في جميع المؤشرات التنموية لتحتل المركز قبل الأخير عربيا.

وكل يوم إضافي في هذه الأزمة يعني خسارة 109 ملايين دولار من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، كما تتقهقر البلاد ثماني سنوات إلى الخلف في جميع المؤشرات الاقتصادية والتنموية كلما استمرت الحرب سنة إضافية.

وتشير آخر التقديرات كذلك إلى أن استمرار هذه الأزمة يعني أن سوريا تخسر عشرة ملايين ليرة (70 ألف دولار) في كل دقيقة، وأن 300 شخص يهجّرون من بيوتهم كل ساعة، وأن 9000 شخص يصبحون تحت خط الفقر الأدنى، و2500 شخص يفقدون القدرة على تأمين قوتهم كل يوم، وأن عشرة آلاف شخص يخسرون عملهم كل أسبوع.