نابلس-نقلا عن معا- اعلن القطاع الخاص في محافظة نابلس امس رفضه لنقل ملفات الشركات الى دائرة الشركات الكبرى في وزارة المالية برام الله ، كما جدد رفضه للدمج الضريبي. 

جاء ذلك خلال اجتماع استضافته محافظة نابلس ، وشارك فيه كل من محافظ محافظة نابلس اللواء جبرين البكري ، ورئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس حسام حجاوي واعضاء مجلس ادارة الغرفة ، ومدير عام ضريبة الدخل حمزة زلوم والوفد المرافق له ، ورئيس ملتقى رجال اعمال نابلس نضال البزرة واعضاء مجلس ادارة الملتقى ، ورئيس غرفة تجارة طولكرم حسن القيسي ، وامين سر غرفة تجارة قلقيلية اسامة صبري ، وممثلين عن اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية ، ونقابة مدققي الحسابات ، ونقابة المحاسبين في نابلس ، اضافة الى اصحاب ومدراء الشركات الكبرى المنوي نقل ملفات شركاتهم الى مدينة رام الله . 

وقد جاء الاجتماع بطلب من غرفة تجارة وصناعة نابلس للدفاع عن التجار ورجال الاعمال الذين شملهم مؤخرا قرار مدير عام ضريبة الدخل حمزة زلوم بنقل ملفات شركاتهم الى دائرة الشركات الكبرى في وزارة المالية برام الله ، بموجب سياسة وزارة المالية الاخيرة والمتمثلة بالعمل على تطبيق الدمج الضريبي وتطبيق سلسلة من السياسات الهادفة الى زيادة جباية الضرائب. 

وقد افتتح اللواء جبرين البكري الاجتماع بالترحيب بالحضور ، مؤكدا ان الاجتماع جاء بمبادرة من الغرفة التجارية للخروج بنتائج بناءة تخدم المصلحة العامة الاقتصادية في نابلس وغيرها ، منوها الى ان محافظة نابلس تسعى لجمع كافة الاطراف من اجل ايجاد حلول للمشاكل والتطورات بوجود كافة الجهات المعنية. 

من جهته ، عبر رئيس غرفة تجارة نابلس حسام حجاوي عن شكره الى الاخ اللواء جبرين البكري لاحتضانه هذا اللقاء الهام ، وحرصه على تلبية طلبنا بانعقاده للاهمية ، معبرا عن الامل في ان نصل الى الغاء الاجراءات الخاصة بنقل ملفات الشركات الكبرى والذي عبر القطاع الخاص عن رفضه كاجراء صادر عن وزارة المالية.

وفي سياق كلمته ، اكد حجاوي على سلسلة من القضايا وهي: 

1. توجه وزارة المالية للمركزية ، في الوقت الذي نتطلع الى اللامركزية من اجل تبسيط الاجراءات ، وتسهيلها على المكلف وتوفير في الوقت والجهد والمصاريف. 
2. المطلوب عدم ارسال الملفات الى رام الله وابقائها في المحافظات. 
3. الاصرار على نقلها يعمل على تفتيت الشركات وكذلك تغيير صفتها القانونية (تحويل الشركات الى عادية) لكي لا يصل الى صفقات المكلف الكبير حسب تصنيفكم للمكلف الكبير الذي يصل الى 10 مليون شيكل. 
4. يجب ان يكون هناك ثقة بين المكلف والمخمن. 
5. عدد الملفات الكبيرة توازي 80% من الدخل ، لذا فان هذا الاجراء يصب في باب التوسع الرأسي وليس الافقي.
6. لا يساهم نقل الملفات الى رام الله بتشجيع الاستثمار داخليا او خارجيا ، أو التوسع في الانشاءات القائمة للاسباب السابقة وعدم اطمئنان المشاريع القائمة. 
7. لسنا مع الدمج الضريبي وهو مخالف لعدم قانونيته ، ونعتبر نقل الملفات الى دائرة كبار المكلفين وتوسيعها انما هو تنفيذ لمخطط الدمج الضريبي غير الموافق عليه. 
8. الاصرار على اجراءات النقل سيترك آثار سلبية على دخل المالية ويضعف مكاتب المحافظة.
9. إن عدم الالتزام من الحكومة بتسديد مستحقات القطاع الخاص يخلق حالة من القلق ، ويزيد من اعباء التكاليف الزائدة ، ويهدد استمرارية عمل المتعهدين والموردين بكافة قطاعاتهم.

وعبر حجاوي عن الامل في ختام مداخلته في ان يكون الاجتماع مثمرا ، ويحقق جوا من الثقة ويساهم في العمل على تشجيع الاستثمار ، وتحقيق عدالة في السياسات الضريبية ، كما طالب بردود ايجابية لمطالبنا الملحة في القطاع الخاص والتي تعززت في اجتماع الهيئة العامة لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية يوم اول امس ، إضافة الى دعم مؤسسات القطاع الخاص ومشاركتها في المتابعة ، والغاء الاجراءات المتخذة بخصوص نقل ملفات الشركات الكبرى. 

بدوره ، قال حمزة زلوم ان اللقاء يأتي لتوضيح الامور المتعلقة بقضية نقل ملفات الشركات الكبرى الى دائرة الشركات الكبرى في وزارة المالية في رام الله لتقديم الخدمات لها ، مبينا ان الدائرة تأسست عام 1997 وبدأ العمل فيها منذ عام 2011 لتوحيد الملفات فيها ، وقد آلت تبعية الدائرة الى مدير عام ضريبة الدخل منذ بداية عام 2013 ، موضحا انه ينفذ سياسة وزارة المالية بموجب تعليمات ادارية داخلية وضمن معايير خاصة بحجم مبيعات الشركات. واضاف زلوم اننا جميعا في قارب واحد ، ونمر باسوأ ظرف مالي ، مطالبا بحل المشاكل بالتفاهم وضمن القانون. ونوه الى ان وزارة المالية تعمل على تنفيذ سياسة زيادة التوسع الافقي في جباية الضرائب ، واشار الى ان المكاتب الضريبية تقدم الخدمات للمكلفين كلٌ في محافظته ، وتسعى الى تقديم المزيد منها. 

رئيس ملتقى رجال اعمل نابلس نضال البزرة شدد على اننا لا نريد الغاء الضريبة ، مؤكدا ان دائرة كبار المكلفين اصبحت تسمى دائرة "كبار المتهمين" ، مؤكدا اننا ننتمي للوطن ، ونعمل كقطاع خاص من اجله على اكثر من صعيد ، مشيرا الى انه على الحكومة ان تأخذ بالاعتبار اغلاق مدينة نابلس طيلة الانتفاضة ولمدة طويلة ، ونعيش منافسة كبيرة في ظل اسواق مفتوحة ، ولم نسعى للهجرة ، موضحا ان القرار المتعلق بنقل ملفات الشركات الكبرى يأتي مضيعة للوقت ، وزيادة اعباء وتكاليف اضافية على المكلفين من التجار. 

ياسين دويكات عضو مجلس ادارة الغرفة ومسؤول ملف الضريبة فيها اشار في مداخلته الى ان وزارة المالية بسياساتها تضع العراقيل في وجه الاستثمار والمستثمرين ، مؤكدا ان وزارة المالية تتوجه نحو المركزية في تقديم الخدمات ، في حين ان وزارة الاقتصاد الوطني طبقت بنجاح نظام اللامركزية في تقديم خدماتها للقطاع الخاص. واكد دويكات ان الهدف الرئيسي من دائرة كبار المكلفين هو الجباية واستهداف كبار المكلفين الذين اسماهم "كبار الممولين" لخزينة الحكومة. وجدد دويكات الرفض التام للقطاع الخاص ممثلا بالغرف التجارية واتحادها العام وملتقيات رجال الاعمال للقرار وللدمج الضريبي ، منوها الى ان الرئيس ابو مازن جمد العمل بالدمج الضريبي نظرا لتأثيره السلبي على القطاع الخاص في ظل الظروف الحالية. وبين ان السياسات المالية يرسمها اصحابها ولا يتم اسقاطها عليهم باوامر من جهات دولية ، مطالبا باعادة الملفات كلٌ الى محافظته. واوضح ان الدمج الضريبي طبق في عدة دول واثبت فشله. 

نعيم سلامة ، المستشار القانوني لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية اكد ان الاجراءات المتخذة لا تنسجم مع القانون ، مؤكدا ان اتحاد الغرف التجارية يتحدث عن موقف عدد كبير من التجار ، منوها الى ان قانون ضريبة الدخل لعام 2011 لم يطرح على الشركاء في حينه ، مطالبا بالغاء قرار نقل الملفات الى مدينة رام الله. 

وعبّر عدد من المتحدثين من اصحاب ملفات الشركات الكبرى في الاجتماع عن مواقفهم تجاه نقل ملفات شركاتهم الى رام الله بشكل مسهب ومفصل ، مؤكدين على دورهم في الحرص على مصلحة الوطن والنهوض به ، معربين عن امتعاضهم ورفضهم الشديد من الاجراءات الاخيرة المتبعة ضدهم ، مؤكدين على ضرورة احترام اصحاب رؤوس الاموال وتقديم الخدمات لهم بالشكل المناسب ، منوهين الى ضرورة مكافأة المكلف الملتزم وليس معاقبته ، مطالبين بارجاء تنفيذ القرار الى حين التوصل الى تفاهم واعادة الثقة بين المكلف والجهات الضريبية ، مؤكدين على ضرورة ان تسعى الحكومة لايجاد الحلول وتعميق الشعور الايجابي بين الطرفين. 

واجاب حمزة زلوم خلال الاجتماع على استفسارات الحضور ، واعلن عن عدم تراجع وزارة المالية عن قرار نقل ملفات الشركات الكبرى الى دائرة كبار المكلفين في رام الله ، وان القرار سينفذ اعتبارا من اليوم الاثنين. 

كما اعلن رئيس غرفة تجارة نابلس في الاجتماع عن ان اتحاد الغرف التجارية الصناعية طلب في كتاب رسمي اجتماعا مع وزير المالية لبحث القضية من اجل التوصل الى حل لها. 

وفي ضوء ما جرى ، جرت الدعوة الى اجتماع عاجل سيعقد في غرفة تجارة نابلس مساء اليوم الاثنين للمتابعة ، وتحديد الموقف ، واتخاذ الخطوات المنوي السير فيها من قبل القطاع الخاص.