رام الله - نقلا عن معا - افتتح اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، ملتقى "مال وأعمال فلسطين 2014"، الذي تنظمة الشركة المتحدة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، بمشاركة حاشدة لسيدات ورجال أعمال فلسطينيين مغتربين ومن الداخل وبعض الدول العربية. 

وقال د. محمد مصطفي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في كلمة ممثلاً عن الرئيس محمود عباس " رغم التحديات التي تواجهنا لن نضب ونتردد أبدا في العمل على تحقيق النجاح في مختلف المجالات، ونقف اليوم على مفترق طرق حاسم مسار المفاوضات السياسية الهادفة الى انهاء الاحتلال وتحقق ألاستقلال، مسار تحقيق الوحدة الوطنية، و مسار البناء والتنمية من اجل تعزيز صمود المواطن على ارضة وتحقيق الحياة الكريمة لأبناء شعبنا.

وأكد مصفى على ان سيدات رجال الاعمال في فلسطين والدول العربية جزء مهم وحيوي في تحقيق النجاح، معبرا عن ثقته بان كل واحد يسعى الى تحقيق النجاح الوطني والمساهمة في بناء الاقتصاد.

وأضاف " نتطلع الى بناء اسس اقوى وامتن للاقتصاد الوطني وفتح المجال امام النمو الاقتصاد العادل لمعالجة القضايا الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها، اهمها التي تعمل عليها الحكومة خطة التنمية الوطنية لثلاث السنوات القادمة التي تشمل الاقتصاد والحوكمة والبنية التحتية والعدالة الاجتماعية، وتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية وللقطاع الخاص دور مركزي في تحقيق ذلك.

وبين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان ابرز اولويات الحكومة تتمثل في اعادة دمج مكونات الاقتصاد الوطني المختلفة، ( توحيد اقتصادات القدس والضفة وغزة ومناطق ج)، وإعادة ترتيب علاقاتنا مع اسرائيل من علاقة تبعية الى ندية املا بإنهاء علاقاتنا باتفاقية باريس، والمضي قدما نحو تحقيق الاستقرار المالي، والعمل على تطوير البنية التحتية بما فيها( البنية التحتية الاجتماعية والتعلم والصحية) واتخاذ التدابير اللازمة لدعم المشاريع الصغيرة والعمالة.

بدوره اكد وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي خلال الافتتاح الى الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية في توفير كل المستلزمات الضرورية لإنجاح العملية التنمية في فسلطين، خصوصاً أن الاستثمار يشكل اهم الادوات لتحقيق التنمية المنشودة. 

وقال الوزير ناجي " الاستثمار وبيئة الاعمال، تعتبر المدخل الرئيسي والاهم في تحقيق التنمية ومعالجة مشاكلها خصوصا البطالة والفقر الحكومة لذلك كثفت الحكومة جهودها لتوفير بيئة مشجعة ومحفزة للاستثمار خاصة التشريعات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي وتوفير البنية التحتية ذات العلاقة بالمستلزمات المالية لعملية الاستثمار.

وأضاف الوزير ناجي الحكومة مازالت تقوم بمراجعة وإعداد قوانين من اجل تحديث هذه القوانين بما يخدم عملية التنمية والاستثمار وحاليا يجري العمل على تعديل قانون تشجيع الاستثمار بالتنسيق مع القطاع الخاص الفلسطيني الذي يشكل اهم القوانين التي نعتز بها لما يوفره من حوافز جاذبة للاستثمار سواء ضريبية او من شانها تعزيز وتشجع على الاستثمار في فلسطين.

وشدد الوزير ناجي على تمكن الحكومة من جذب استثمارات من خلال توسيع شبكات التعاون الاقتصادي والتجاري على الصعيد الدولي والعربي من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات التي وفرت العديد من الافضليات التي تشجع المستمرين على الاستثمار في اسواق الدول التي ابرمت مع هذه الدول.

وعبر الوزير عن بالغ اعتزازه وفخره بالدور الذي قام ويقوم به القطاع الخاص على صعيد الحفاظ على الهوية الاقتصادية، وتثبت الهوية الوطنية وتمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة التحديات المتثملة بالإجراءات التعسفية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني وعلى الرغم من ذلك تمكن القطاع الخاص من الصمود وتحقق انجازات متعددة على مختلف الاصعدة.

واكد على قصص النجاح التي تحققت والتي طالت الكثير من القطاعات الاقتصادية سواء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والخدمات والزراعة، ما والتي تحققت نتيجة الارادة الصلبة للقطاع الخاص والشراكة الحقيقة القائمة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد الوزير على ان الوزارة جادة في تسخير كل إمكانياتها لتمكين القطاع الخاص و مؤسساته و ملتزمون بالعمل المشترك مع كافة مؤسسات القطاع الخاص و الشركاء الآخرين من القطاعين العام والأهلي في مجال إعادة هيكلة علاقاتنا التجارية و خلق البيئة الممكنة لجذب الاستثمارات ويشمل ذلك العمل المشترك على تفعيل الحوار الوطني الاقتصادي على أسس موضوعية لتطوير أجندة وطنية للعمل المشترك.

بدور ميشيل الصايغ ضيف الشرف، اكد ان الحجم التبادل التجاري بين فلسطين والاردن لا يتجاوز 100 مليون دولار الامر الذي يتطلب تعزيز التكامل الاقتصادي وازالة المعيقات التي تعترض ذلك واقامة مشاريع استثمارية مشتركة، جزء كبير من هذه المعيقات الاحتلال الاسرائيلي التي تتحكم في الدخول والخروج الامر الذي يجب يدفعنا الى التفكير في تجاوز ذلك.

واقترح الصايغ ضرورة تكثيف التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص مع نظرائها الاردنية. انشاءمجلس اعمال وغرف تجارية مشتركة، منح تسهيلات للمستمثري في كلا البلدين، اتخاذ قرارات مشجعة للاستثمار.

بدوره اكدا رجلا الأعمال المغتربان سمير حمدان وزهير عوض، الحائزان على جائزة اللجنة الدولية لجوائز الفنادق في العالم على اهمية المؤتمر في التعرف والإطلاع على الفرص الاستثمارية في فلسطين و المشاريع المطروحة المستثمرين المحلين، لافتاً الى ان انجازات الحكومة الفلسطينية مشجعة على الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالبينة التحتية، والتطور بالخدمات فندقية .... الخ.

وبينا هناك تفكير في اقامة استثمار في قطاع السياحة او الصناعة، كما اقترحا تنظيم مؤتمر خاص لرجل الاعمال الفلسطينيين في الشتات لشرح فرص الاستثمار والتعرف على احتياجات السوق الفلسطيني والبيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني.

ودعا المستمرين الفلسطينيين المغتربين على توظيف علاقاتهم للمساهمة في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي، والقدوم الى فلسطين للإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة. 

ويهدف الملتقى الى جذب رأس المال الفلسطيني المهاجر للاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني، حيث يشكل الملتقى فرصة للجمع بين رجال الأعمال من الخارج ونظرائهم من داخل فلسطين، كما يشكل فرصة لاطلاعهم على الفرص الاستثمارية المتاحة، والاستثمار إلى وجهة نظرهم واقتراحاتهم فيما يتعلق بالخطط الاقتصادية على الصعيد الرسمي.

وتتوزع فعاليات الملتقى على اربع جلسات تتناول: البيئة الاستثمارية في فلسطين، ودور المؤسسات الاقتصادية في جذب الاستثمار، وتطلعات تجمعات الأعمال الفلسطينية في المهجر للاستثمار، ودور المؤسسات المالية والمصرفية في هذا المجال، ويختتم بلقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الخارج بنظرائهم من الداخل لمناقشة إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة.

ويناقش الملتقى موضوع الاستثمار في فلسطين ودور رأس المال المهاجر في هذا المجال، بشكل عام، وقال يخلف ان المنظمين يتطلعون إلى تنظيم ملتقيات متخصصة في المستقبل، تتناول قطاعات وقضايا محددة.