انكمش الاقتصاد الروسي خلال العام الماضي بنسبة 2.1% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات، حيث عوض الارتفاع في أسعار النفط والغاز والحاصلات التي تصدرها روسيا، تأثيرات العقوبات الأمريكية والأوروبية التي تم فرضها على روسيا، في أعقاب غزوها أوكرانيا أواخر فبراير(شباط) من العام الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن البيانات الأولية لإجمالي الناتج المحلي الروسي الصادرة اليوم جاءت أفضل من التوقعات الرسمية، التي كانت تشير لانكماش الاقتصاد بمعدل 3%، في حين كان المحللون يتوقعون انكماشا بمعدل 10% في بدايات فرض العقوبات منذ حوالي عام.

وكانت قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والنقل الأشد انكماشاً، بحسب بيانات إدارة الإحصاء الاتحادية الروسية الصادرة, في المقابل سجلت قطاعات التعدين والزراعة والتشييد والإنفاق الحكومي نمواً خلال العام الماضي.

وقال ديمتري بوليفوي المحلل الاقتصادي في مصرف لوكو بنك: "هذه نتائج جيدة، لكن كل هذا كان في الماضي. المهم هو المستقبل ومازالت هناك أسباب قليلة للتعافي، وفق الحالة الأساسية لعام 2023 نتوقع انكماشاً بسيطاً يتراوح بين 1 و2%".
في المقابل يتوقع البنك المركزي الروسي عودة الاقتصاد للنمو خلال العام الحالي