رام الله- معا - قدّمت وزارة المالية إستراتيجية منظومة الإيرادات للسنوات 2014-2016 وذلك خلال اجتماعها الأخير بأعضاء المجلس التشريعي، والذي يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تنوي الوزارة عقدها مع مختلف الهيئات الرسمية والأهلية، قبل طرح مشروع الموازنة للعام 2014.

وتعدّ هذه المرّة الأولى التي يتمّ فيها استعراض إستراتيجية منظومة الإيرادات وخطط العمل على أعضاء المجلس التشريعي من قبل وزارة المالية، إلى جانب مناقشة موازنة العام الجديد كما جرت عليها العادة.

وقال مدير عام الموازنة فريد غنّام "تأتي هذه الخطوة، بما فيها من توضيح لخطة عمل للإصلاحات المالية من أجل تشخيص نقاط الضعف، إلى جانب شرح السياسات العملية لإصلاح منظومة الإيرادات وإظهار الأثر المالي لتنفيذ هذه الإستراتيجية".

وأبدى رؤساء الكتل البرلمانية وأعضاء التشريعي ارتياحهم وتفهمّهم للمنهجية الجديدة خلال الاجتماع وأكدوا على أهمية هذه الخطوات التي تتبعها الوزارة وتساهم في توطيد العلاقة مع أصحاب القرار بما فيهم أعضاء المجلس التشريعي ذاتهم، واتفق الطرفان على عقد جلسة يوم 8/1/2014 لمناقشة مشروع الموازنة.

من جانبه أكد مدير عام الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة رامي مهداوي على أن وزارة المالية بصدد عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة مشروع موازنة العام 2014، بما فيها اللقاءات مع المؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام.

وقال مهداوي : "من أجل شراكة حقيقية ومهنية مع وسائل الإعلام والرأي العام الفلسطيني مستعدون دائماً للاستماع للنقد البنّاء، ونتمنى على وسائل الإعلام أن تتوّخى الدقّة في تداول المعلومات حول موضوع الموازنة؛ لكي لا تنجرّ مع الشائعات أو التصريحات العشوائية التي تحاول دائماً أن تستبق الأحداث دون معلومات دقيقة، أو سليمة".