بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي ووفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة النائب الأول لرئيس البنك يورغن ريجترنك، مجالات التعاون المشترك في تطوير الاقتصاد الوطني وتمكين الوزارة من تنفيذ مشاريعها.

واكد الوفد خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة، على الجهود التي تبذلها الوزارة في تحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني والتي كان اخرها اقرار قانون عصري للشركات.
وشدد الوزير ، على ضرورة دعم مشاريع وبرامج الوزارة الهادفة الى تمكين القطاع الخاص من تنفيذ برامجه ومشاريعه خاصة في اطار المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، مثمناً الدعم الذي يقدمه البنك لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

واتفق الجانبان على التنسيق والتعاون المستمر للنهوض بالاقتصاد الوطني.