قررت الحكومة الإسرائيلية، الإسراع في تنفيذ مشروع منطقة صناعية مشتركة مع الأردن، تقع على الحدود بين الطرفين، وفقا لما نقلت وكالة الأناضول ووكالة الأنباء الألمانية.

جاء ذلك، خلال كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد في الاجتماع الأسبوعي لحكومته، نقلت تفاصيلها القناة 14 الإسرائيلية الخاصة.

وقال لبيد "بعد 28 عاما من توقيع اتفاقية السلام مع الأردن، نتقدم بعلاقات حسن الجوار بين البلدين خطوة أخرى إلى الأمام، وهذه انطلاقة ستساهم بشكل كبير في تنمية المنطقة وتعزيزها".

وأضاف "تم الانتهاء من التفاصيل النهائية لهذا المشروع الأسبوع الماضي خلال زيارتي إلى عمّان للقاء الملك عبد الله.. هذه مبادرة ستوفر فرص عمل لكلا البلدين، وتعزز علاقاتنا الاقتصادية والسياسية، وتعمق السلام والصداقة".

وأوضح لبيد أن الحديث يدور عن منطقة صناعية مشتركة تقع على الحدود، ستسمح لرجال الأعمال الإسرائيليين والأردنيين بالتواصل المباشر، وستنشئ مشاريع مشتركة للتجارة والتكنولوجيا والصناعة المحلية.

ولم يصدر عن الحكومة الأردنية تعليق فوري على التصريحات الإسرائيلية.

وقالت القناة الإسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية صادقت على اقتراح رئيسها يائير لبيد ووزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج للإسراع بتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية المشتركة مع الأردن الذي يحمل اسم بوابة الأردن.

وأضافت "في إطار المشروع الذي طرح للمرة الأولى خلال المحادثات التي قادت إلى توقيع اتفاق السلام مع الأردن "وادي عربة" عام 1994، تقرر إقامة وتشغيل المنطقة الصناعية (بوابة الأردن) بهدف تعميق التعاون مع المملكة".

وقالت "تم البدء في إعداد نموذج تنفيذ المنطقة الصناعية من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير التعاون الإقليمي، بالتعاون مع وزارات المواصلات والخارجية والاقتصاد وسلطة المطارات".

من جانبه، قال عيساوي فريج إن تكثيف الجهود في مشروع بوابة الأردن كان أحد المهام الرئيسية لوزارة التعاون الإقليمي العام الماضي، وتمكنا من إحراز تقدم كبير بعد فترة مليئة بالعوائق العقبات.

وتابع الوزير العربي الوحيد بالحكومة الإسرائيلية "السلام بيننا لا يكتمل بدون تعاون اقتصادي ومدني يتيح لمواطني الدولتين التمتع بثماره".

وأضاف "تنفيذ المشروع سيسمح بتعزيز التعاون الاقتصادي مع المملكة الأردنية، وتحقيق مساهمة كبيرة في اقتصادات البلدين والمنطقة بأسرها".

ووفق بيان لوزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، فإن الهدف من المشروع هو إنشاء منطقة صناعية مشتركة، تقام في الجانب الأردني، منها مصانع إسرائيلية وأردنية، في حين سيشكّل الجانب الإسرائيلي جبهة داخلية لوجستية وقاعدة لنقل البضائع إلى الموانئ الإسرائيلية.

وتعتمد المنطقة الصناعية -وفق البيان- على مبدأ التجارة الحرة بين الدولتين والولايات المتحدة، حيث سيتم في إطارها منح إعفاء من الجمارك للمنتجات التي يتم إنتاجها في المنطقة الصناعية وتصديرها للولايات المتحدة.

وعلقت وزيرة المواصلات والأمان على الطرق الإسرائيلية ميراف ميخائيلي بالقول "أرحب بكل إجراء من شأنه تحسين العلاقات مع المملكة الأردنية. إذ نعتبر الأردن شريكا إستراتيجيا له أهمية حاسمة في استقرار المنطقة برمتها"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية