تشهد الصين -منذ سبتمبر/أيلول الماضي- انقطاعات متكررة في الكهرباء وأزمة طاقة غير مسبوقة، وقد وصلت التوترات إلى جميع القطاعات ومختلف المناطق، في وقت اغتنم فيه البعض هذه الفرصة من أجل التشكيك في سياسة خفض الانبعاثات الكربونية التي تعهد بها الرئيس شي جين بينغ.

 إن مثل هذه الأخبار عادة لا تصل إلى وسائل الإعلام الدولية، ولكنها في 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري تصدرت عناوين أخبار وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) الأميركية، حيث إن موجة برد مبكرة وغير منتظرة كانت تتجه نحو مناطق الشمال الصيني، مع تهاطل الثلوج في منغوليا.

هذه التوقعات الجوية كانت كافية لظهور تساؤلات حول قدرة الصين على التعامل مع أزمة الطاقة والتأثيرات المحتملة لذلك على اقتصادها واقتصاد العالم. إذ إنه منذ سبتمبر/أيلول الماضي تشهد الصين نقصا حادا في الكهرباء، حيث باتت مدن بأكملها تغرق في الظلام من وقت لآخر.

ومن أجل حلحلة المشكلة قررت الحكومة والسلطات المحلية إصدار أوامر للمؤسسات بخفض نشاطها أو الغلق التام في أكثر من 20 محافظة، خاصة في الشمال الشرقي الذي يمثل الشريان الاقتصادي للبلاد، ولكن رغم هذه القيود، فإن شبكة الكهرباء تبدو دائما على وشك الانقطاع.

وفي هذا الوقت الذي تستبشر فيه الحكومة بعودة عجلة الاقتصاد مع انقشاع وباء كورونا، فاجأت هذه الأزمة الجميع، بما في ذلك الحكومة المركزية التي اكتشفت مواطن ضعف لم تكن تخطر ببالها.

تباطؤ النمو

والجدير بالذكر أن الاقتصاد الصيني حقق نموا بنسبة 4.9% مقارنة بعام 2020، ومع أن هذا التباطؤ كان متوقعا، إلا أنه يعكس الصعوبات المرتبطة بأزمة نقل البضائع وركود سوق العقارات، من بين أمور أخرى.

وذكر تقرير نشرته صحيفة "لوموند" (lemonde) الفرنسية أن تكرر انقطاع التيار الكهربائي تسبب في انقطاع نشاط الشركات في جميع أنحاء البلاد، وإفلاس أحد المطورين العقاريين الرئيسيين في الصين لعدم قدرته على سداد ديون بقيمة 260 مليار يورو.

وإن النمو الذي حققه الاقتصاد الصيني في الربع الثالث من العام الجاري 2021 ليس جيدا، وإن كان يتوافق تقريبا مع توقعات المحللين، وفي الربع الأول من العام سجل الاقتصاد الصيني نموا قياسي بلغ 18.3% مقارنة بالربع الأول من عام 2020 وأزمة كوفيد-19، وكان النمو في الربع الثاني جيدا للغاية بنسبة 7.9%، حيث عادت الصادرات الصينية للعمل بأقصى سرعة مرة أخرى، لكن في الربع الثالث من العام تباطأ هذا النمو.