أظهرت تفاصيل قانون الشركات الجديد، ووقعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مطلع الشهر الجاري، أن تأسيس أية شركة جديدة لن يتضمن ختم المحامي.

وبحسب القانون الجديد واطلع مراسل الاقتصادي على بعض تفاصيله، سيكون بإمكان الراغبين بتأسيس شركة داخل فلسطين، تعبئة الطلبات إلكترونيا من خلال موقع وزارة الاقتصاد الوطني، دون الحاجة إلى وسيط قانوني (محامي).

وبحسب القانون الحالي المعمول به والذي يعود لعام 1964، فإن ختم المحامي يعتبر أساسيا في أي عقد لتأسيس شركة جديدة، ويشكل عبئا ماليا.

وتتراوح كلفة ختم المحامي في عقد تأسيس الشركات في القانون الحالي، بين 400 دينار ويصل حتى 800 دينار أردني، ولا يتضمن التكاليف التي يدفعها الراغبون في تأسيس الشركة، لوزارة الاقتصاد.

ويبلغ إجمالي كلفة تأسيس شركة في الوقت الحالي، دون كلفة ختم المحامي، قرابة 780 شيكلا، تدفع في دوائر تسجيل الشركات لمديريات وزارة الاقتصاد الوطني.

كذلك، يتضمن القانون الجديد، عدة أنواع من الشركات، أبرزها، الشركات الناشئة والشركات غير الربحية، بينما يتضمن القانون الحالي المعمول به، ثلاثة أنواع من الشركات فقط.

والأنواع الثلاثة هي: شركة عادية عامة والتي يتحدد رأس مالها بـ 10 آلاف دينار أردني كحد أدنى، ويشترط وجود شريكين على الأقل، والشركة المساهمة العامة، والشركة المساهمة خصوصية، بينما تم تعليق العمل على إصدار رخص الشركات غير الربحية منذ عدة سنوات.

وألغى القانون الجديد، تحديد عدد الشركاء، كما ألغى الحد الأدنى لرأسمال الشركة المقترحة.