الخليل-8.8.2021-بحث ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني في مدينة الخليل مع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الاحد، الاوضاع الاقتصاد الراهنة، والجهود الحكومية لانعاش الاقتصاد الوطني جراء تداعيات الجائحة الصحية المستمرة على مختلف مكونات الاقتصاد.

وناقش المجتمعون خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الملتقى بمدينة الخليل برئاسة رئيس الملتقى عامر العسيلي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، الأوضاع الاقتصادية والسياسية الى جانب تداعيات جائحة كورونا اضافة الى الأوضاع الأمنية الأخيرة التي شهدتها محافظة الخليل وتداعياتها السلبية على حالة الأسواق ودوران العجلة الاقتصادية في المحافظة.

و استمع وزير الاقتصاد الوطني الى عدد من المشاكل التي يعانيها هذا القطاع كتلك المتعلقة بالإجراءات التنفيذية في الدوائر الحكومية، والقضايا العالقة لدى السلطة القضائية, ومشكلة تسوية الأراضي ودعم المناطق الصناعية خاصة المنطقة التي تم إقرارها لافي محافظة الخليل (ترقوميا) , إضافة الى ضرورة تحديث بعض القوانين والاتفاقيات الاقتصادية بما يتوافق ويدعم مسيرة النمو الاقتصادي, كقانون ضريبة الدخل وقانون الشركات وكذلك اتفاقية باريس الاقتصادية.

واكد رئيس ملتقى رجال الاعمال عامر العسيلي على ان المشاكل أعلاه باتت تشكل عقبة حقيقية امام نمو القطاع الاقتصادي الفلسطيني, ولابد من تكثيف الجهود بهدف إيجاد حلول, مبدياً استعداد القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في إيجاد حلول توافقية مناسبة.

ومن جهته اكد الوزير العسيلي اطلاع الحكومة الفلسطينية ورئيسها على تفاصيل تلك المشاكل وانها بالفعل تبذل جهود مكثفة ومضنية سعياً الى حلها, ادراكاً لأهمية القطاع الخاص في مسيرة بناء الدولة الفلسطينية.

وبين الوزير ، تداعيات سياسات واجراءات الإدارة الامريكية السابقة ومساعيها لفرض مايسمى بصفقة القرن عبر اتخاذها سلسلة من الاجراءات المخالفة للقرارات الاممية  والقانوان الدولي و والتي تم افشالها بفعل اصرار القيادة الفلسطينية وصمود شعبنا بمختلف اماكن تواجده وعمقنا العربي علاوة على فرضها حصار مالي واقتصادي، لذلك نعاني من ازمة مالية واقتصادية مراكبة الى جانب الجائحة الصحية الراهنة، نعمل جاهدين على معالجتها.

وشدد العسيلي على ان  لا مساومة على كرامة المواطن الفلسطيني وارضه وقدسه مهما كان الثمن، لافتاً  الى ان حجم الإيرادات التي تم حرمان الخزينة الفلسطينية قد تقلص كثيراً والتي كانت تشكل رافداً مالياً مهماً نتيجة الإصرار الفلسطيني.

ودعا العسيلي القطاع الخاص الى العمل نحو إرساء شراكة حقيقية فعلية بين القطاعين الخاص والعام, من خلال رفع المشاكل التي يعانيها الى طاولة القرار ومبدياً استعداد الوزارة لدراسة أي حلول مقترحة بما يتوافق مع المصالح الوطنية العليا ويعمل على تحقيق خطوة الى الامام نـحو بناء اقتصاد وطني قوي ومستقل.