في اجتماع مطول عقد في ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني في مدينة الخليل, جمع بين وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ورئيس ملتقى رجال الاعمال الفلسطيني عامر العسيلي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة, حيث ناقش المجتمعون الأوضاع الاقتصادية ومدى انعكاس الحالة السياسية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي على الاقتصاد الفلسطيني الى جانب تأثيرات جائحة كورونا, وكذلك الأوضاع الأمنية الأخيرة التي شهدتها محافظة الخليل وتداعياتها السلبية على حالة الأسواق ودوران العجلة الاقتصادية في المحافظة.

ومن جهته فقد استمع وزير الاقتصاد الوطني الى المشاكل التي يعانيها هذا القطاع كتلك المتعلقة بالإجراءات التنفيذية في الدوائر الحكومية, والقضايا العالقة لدى السلطة القضائية, ومشكلة تسوية الأراضي ودعم المناطق الصناعية خاصة المنطقة التي تم إقرارها لافي محافظة الخليل (ترقوميا) , إضافة الى ضرورة تحديث بعض القوانين والاتفاقيات الاقتصادية بما يتوافق ويدعم مسيرة النمو الاقتصادي, كقانون ضريبة الدخل وقانون الشركات وكذلك اتفاقية باريس الاقتصادية.

كما واكد رئيس ملتقى رجال الاعمال عامر العسيلي على ان المشاكل أعلاه باتت تشكل عقبة حقيقية امام نمو القطاع الاقتصادي الفلسطيني, ولابد من تكثيف الجهود بهدف إيجاد حلول, مبدياً استعداد القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في إيجاد حلول توافقية مناسبة.

ومن جهته فقد اكد الوزير العسيلي اطلاع الحكومة الفلسطينية ورئيسها على تفاصيل تلك المشاكل وانها بالفعل تبذل جهود مكثفة ومضنية سعياً الى حلها, ادراكاً لأهمية القطاع الخاص في مسيرة بناء الدولة الفلسطينية, الا وانه في الوقت ذاته فإن المشاكل السياسية التي شهدتها المنطقة ان كان على امتداد فترة الإدارة الامريكية السابقة والتي ساهمت في وضع تعقيدات قد يمتد تأثيرها مستقبلاً الى حين إيجاد الحلول المناسبة, بعيداً عن أي تنازلات تتعلق بكرامة المواطن الفلسطيني وارضه وقدسه, مشيراً الى ان المواطن الفلسطيني على المستوى الشعبي او الرسمي يدفع ثمن ذلك بدمه وماله, ومنوهاً الى ان حجم الإيرادات التي تم حرمان الخزينة الفلسطينية قد تقلص كثيراً والتي كانت تشكل رافداً مالياً مهماً نتيجة الإصرار الفلسطيني.

كما ودعا العسيلي القطاع الخاص الى العمل نحو إرساء شراكة حقيقية فعلية بين القطاعين الخاص والعام, من خلال رفع المشاكل التي يعانيها الى طاولة القرار ومبدياً استعداد الوزارة لدراسة أي حلول مقترحة بما يتوافق مع المصالح الوطنية العليا ويعمل على تحقيق خطوة الى الامام نـحو بناء اقتصاد وطني قوي ومستقل.