تتباين الآفاق الاقتصادية بين دول العالم منذ بداية الجائحة، فالعام الماضي كان عاماً مليئاً بالمفاجآت والصدمات والتى بدأت بتفشي فيروس كورونا، تبعها ارتدادات فى قطاعات أخرى كانت تمثل مفاجأة لمتخذي القرار حول العالم، انهيار شبه كامل لإيرادات قطاعي السياحة والسفر، تدهور حاد فى إيرادات الترفيه والمطاعم والمقاهي، معدلات فقدان فرص العمل عند أعلى مستوياتها منذ عقود بالتزامن مع استجابة سريعة لحكومات العالم لكنها وعلى قدر سرعتها على قدر تكلفتها الباهظة التى دفعتها الحكومات لوقف نزيف الخسائر.

ثم فى المرحلة الثانية، الطلب -الذي تدهور فى المرحلة الأولى-يعود ليرتفع ويرتفع ثم ينفجر فى "وجه" منحنى العرض الذي بدوره لا يستطيع احتواءه ولا مواكبته، فتظهر أزمة تضخم عالمية تستشري بالأخص في الاقتصادات المتقدمة، يتبعها أزمة فى الشحن والتجارة الدولية، وفى خضم كل هذه الإضطرابات يتوقف أهم مجرى ملاحي عالمي عن العمل مع أزمة إيفرجيفن فى قناة السويس المصرية مما يفاقم الاضطرابات أكثر وأكثر.

الأن وبعد مرور نحو 16 شهراً أو يزيد على الأزمة الاقتصادية/الصحية العالمية، أين يقف الاقتصاد العالمي؟ صندوق النقد الدولي فى تقريره الأخير الذي صدر قبل أيام، أفاد بأنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6.0% في عام 2021 و4.9% في عام 2022.