صعد إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، وسط تراجع حاد في المنح الخارجية.

ووفق بيانات الميزانية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية حديثا، صعد الدين العام إلى 12.08 مليار شيكل بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع 11.82 مليار شيكل على أساس شهري.

كان آخر أعلى مستوى تاريخي سجله الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، خلال أبريل/نيسان الماضي، والمقيد بإجمالي 12.016 مليار شيكل.

وأرقام الدين العام المستحقة على الحكومة، لا تشمل المتأخرات المتراكمة على الحكومات السابقة والحالية، والبالغ إجمالي قيمتها قرابة 18 مليار شيكل (4.9 مليارات دولار).

ويتوزع الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية النصف الأول 2021، بين دين عام داخلي بقيمة 7.76 مليارات شيكل، ودين عام خارجي قيمته 4.28 مليارات شيكل.

وبالعودة إلى المتأخرات المالية البالغة قرابة 4.9 مليارات دولار على الحكومة الفلسطينية، فهي ديون بفائدة صفرية لصالح القطاع الخاص والموردين وهيئة التقاعد.

وتحول القطاع المصرفي الفلسطيني، إلى المصدر الأكبر لتوفير السيولة النقدية للحكومة خلال أزمة المقاصة منذ يونيو/ حزيران 2020، بمتوسط إقراض شهري يتجاوز 250 مليون شيكل.

والشهر الماضي، تلقت الحكومة الفلسطينية أول دعم مالي لميزانيتها العامة خلال العام الجاري، في وقت تسجل فيه تراجعا حادا في أموال المانحين.

وأظهر مسح لموقع الاقتصادي، أمس الثلاثاء، استنادا على بيانات وزارة المالية الفلسطينية، أن الحكومة تلقت في يونيو الماضي 98 مليون شيكل من البنك الدولي لدعم الميزانية العامة.

ويتألف مشروع الموازنة الفلسطينية من موازنتين فرعيتين، الأولى الموازنة العامة، والثانية الموازنة التطويرية، والتي تخصص لأغراض استثمارية.

كانت الميزانية التطويرية، تلقت دعما خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة 245.3 مليون شيكل، بحسب بيانات وزارة المالية، واطلع عليها موقع الاقتصادي.

أما الميزانية العامة، فتظهر أنها لم تستقبل أية منح خارجية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، قبل تلقيها منحة من البنك الدولي خلال وقت سابق من الشهر الماضي.

وتتوقع حكومة محمد اشتية خلال العام الجاري، تلقي منح خارجية للميزانية العامة، بقيمة 1.44 مليار شيكل، فيما تلقت حتى اليوم، ما نسبته 7% فقط من المستهدف