وطبقا للاتفاقية الأولى، فإنه سيتم نقل الغاز الطبيعي من خلال أنبوب خط الغاز العربي، بينما تهدف الثانية إلى ربط مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال مع أنبوب خط الغاز بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكهرباء الوطنية من جانب, وشركة "فجر" الأردنية من جانب آخر.

وكان الوزراء الثلاثة بحثوا قبل توقيع الاتفاقيتين سبل الاتفاق على الآليات التنفيذية لمجالات التعاون المشتركة بمجال الطاقة والتعاون في مجالي الغاز الطبيعي ونقله ومجال النفط الخام.

كما بحثوا تقدم سير العمل في إجراءات تنفيذ مشروع أنبوب النفط الخام من العراق إلى العقبة والمتوقع الانتهاء من تنفيذه عام 2018 بطاقة تصديرية تبلغ مليون برميل يوميا وبحث مدى استفادة الأردن ومصر من هذا الخط.

يذكر أن تنفيذ مشروع خط أنابيب من العراق إلى خليج العقبة سيمكن العراق من تصدير نفطه عبر الأردن في ظروف آمنة ومستقرة، فيما سيمكن المملكة من التزود باحتياجاتها من النفط الخام بأسعار مناسبة، والحصول على عوائد مرور النفط العراقي عبر أراضيها، وهو ما سيمكنها من التخلص من أسلوب نقل النفط الخام بالصهاريج وتجنب الكثير من المخاطر المرافقة لعمليات النقل.

كما سيمكن الأردن من استعمال خط الغاز العربي لنقل الغاز الطبيعي المسال المستورد عن طريق البحر لتلبية كامل احتياجات محطات توليد الكهرباء من الغاز واستعماله بدلا من الوقود الثقيل والديزل مرتفع الكلفة في توليد الكهرباء، وبالتالي التخفيف من كلفة الفاتورة الطاقة التي أرهقت الاقتصاد الأردني.