administrativereport2019

التقرير الإداري للدورة السادسة 50 أمـا على الصعيـد الاقتصادي وتأثيرات تطبيق قانون الضمان الإجتماعي على الاقتصاد الفلسطيني وضع اقتصادي صعب سحب السيولة النقدية ًتأمين إصابات العمل نطاق تنفيذ القانون جغرافيا حراك العمال التعويضات ومكافأة نهاية الخدمة وفقاً لما تم تفسيره في المحكمة الدستورية إن الأوضـــاع الاقتصاديـــة الحاليـــة تتصـــف موضوعيـــاً بالصعبـــة جـــداً وينعكـــس ذلك بوضوح من خلل مؤشـــرات رقمية، علـــى صعيد النمو الاقتصـــادي والـــذي ســـجل تراجعـــاً مســـتمراً، ونســـبة بطالـــة تجاوزت فـــي صفـــوف خريجـــي الجامعـــات وشـــيكات مرتجعـــة فاقـــت ربع 31% 13% مليـــار دولار خـــال الربع الأول من العـــام الحالي، وبنســـبة فاقت مـــن الشـــيكات المقدمـــة، ويد عاملة فلســـطينية تتجه نــــحو الســـوق من مجمل 18% , وبنســـبة تجـــاوزت 130,000 الإســـرائيلي فاق عددها القـــوى العاملة. وتحليـــاً لهـــذه الأرقـــام، والتي تســـتدعي الوقوف، واخـــذ أعلى درجات الحيطـــة والحـــذر، فمـــا تعكســـه مـــا هـــو إلا حقيقـــة لموظـــف منهك لا يحتمـــل أي خصـــم إضافـــي، وســـيكون ذلك علـــى حســـاب احتياجاته الأساســـية، واقتصـــاد لا يحتمـــل المخاطـــرة، أو المغامـــرة مـــن خـــال قـــرارات قـــد تودي بـــه الـــى الهاوية. إن ســـحب الســـيولة النقدية بما يزيـــد عن نصف مليار دولار ســـنوياً من الأســـواق الفلســـطينية والتـــي تعانـــي اصـــا من ضعـــف كبير هـــو أمر خطيـــر وخاصـــة إذا ما تم مقارنة هـــذا الرقم مع حجم أســـواقنا الضيقة من 95% ومؤسســـاته الصغيرة والمتوســـطة والتي تشـــكل أكثر مـــن مؤسســـات الاقتصـــاد الفلســـطيني، وبالتأكيـــد فـــان ذلـــك ســـيعرض العديـــد منهـــا الى الإفـــاسوالانهيار خـــال المســـتقبل القريب. عـــدم إعطـــاء الحق لمصابـــي العمل بالإختيـــار الأمثل للمـــكان الأفضل لتلقي العلج, ســـيما أن التزاماتنا العشـــائرية تفرض على صاحب العمل الالتـــزام بعلج الموظـــف مما ســـيضطر صاحب العمل لعمـــل بوليصة تأميـــن إضافية تجنباً للمشـــاكل الاجتماعيـــة والإجـــراءات البيروقراطية الطويلـــة والمعقـــدة لتحويـــل المصـــاب الـــى المؤسســـة الصحيـــة ا لمؤهلة. في H2 ان عـــدم قـــدرة الدوائر من فرضســـيطرتها على مناطـــق مثل فـــي كافـــة محافظـــات الوطن ســـواءً على صعيد C الخليـــل ومناطـــق تســـجيل المصالـــح التجاريـــة والصناعية لـــدى دوائر الضرائـــب المختلفة او فـــرض قانـــون العمل او مســـتقبل فرض قانون الضمـــان الاجتماعي او حتـــى تحصيـــل اثمان الكهربـــاء (اخذيـــن بعين الاعتبـــار مثل محطات توزيع الســـولار المهـــرب والتي تحـــرم وزارة المالية مـــن عوائد تقدر ب مليـــون دورا ســـنويا) هـــذا ســـيعطي القطـــاع غيـــر المنظم فرصة 120 تنافســـية كبيرة ســـتؤدي اما بالإطاحة بالعديد من المشـــارع المنظمة خـــارج الســـوق او انتقالهـــا الى هـــذه الملجئ وتهربها ليـــس فقط من الضمـــان ولكن مـــن كافة انـــواع الضرائب . إن الحـــراك العمالي إثر تطبيـــق قانون الضمان الاجتماعـــي وإجراءاتهم المتخـــذة وتهديدهـــم بالاســـتقالة، وتوجههـــم للحصـــول علـــى تصاريح عمـــل في الســـوق الإســـرائيلي في الوقـــت الذي تعاني فيـــه مصانعنا مـــن نقص فـــي الايـــدي العاملة، إضافـــة إلـــى أوضاعهـــم الاقتصادية ومديونيتهـــم والتزاماتهـــم البنكيـــة، ممـــا لا يســـمح بخصـــم أي مبالغ إضافيـــة، إضافـــة إلـــى إجراءاتهـــم الاحتجاجيـــة، كل ذلـــك بـــات عامـــاً مهدداً لاســـتمرارية المؤسســـات والمنشـــآت الاقتصاديـــة والتي تعتبر القـــوى العاملة أهـــم عناصرها. وبنـــاء علـــى آليـــة تنفيذ هـــذا البند ووفقـــاً لما جـــاء في القانـــون، فإن مـــن منشـــآتنا الاقتصاديـــة التي 95% ذلـــك ســـيؤثر تأثيـــراً كبيراً علـــى تعانـــي نتيجـــة الظـــروف المعقـــدة مـــن نقـــص فـــي الســـيولة النقدية وانخفـــاض التحصيـــات المالية، والتـــي قد يفوق مجموع مســـتحقات عامليهـــا قيمـــة أصولها في كثير مـــن الأحيان، مما ســـيؤدي إلى هجرة رؤوس الأمـــوال وأصحـــاب المصانـــع لـــدول أخـــرى تعمـــل أصـــاً علـــى جذبهـــم وتوفر بيئة اســـتثمارية مشـــجعة، وتتوفر فيها القـــوى العاملة ا لمطلو بة .