administrativereport2019

ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني 49 ورقة موقف القطاع الخاص من قانون الضمان الاجتماعي يعتبـــر القطـــاع الخـــاص أحد أهـــم المكونات فـــي الاقتصاد الفلســـطيني والـــذي يعتبر أحـــد الركائز التي يعـــوّل عليهـــا لتحقيق الحلم الفلســـطيني فـــي بنـــاء الدولـــة وتحقيق اســـتقللها، وإن تنميـــة الاقتصاد وتعزيز أسســـه هـــو واجب يشـــترك فيه القطـــاع الخاص والقطـــاع العـــام، ممثـــا بحكومتـــه الفلســـطينية التـــي لـــم تتوانَ فـــي توفير البيئـــة الاســـتثمارية وتعمـــل جاهدة لإيجـــاد محفزات تســـاهم فـــي النهـــوض بالاقتصـــاد الوطني وتعزيـــز بنيانه واســـتقراره، وإذ نقـــدر ذلك عاليـــاً كمـــا وأنّ درء المخاطر التـــي تهدد هذا الاقتصـــاد هـــو واجب مشـــترك ايضاً. تأتـــي ورقـــة الموقـــف هـــذه انطلقاً من حرصنـــا على وطننـــا واقتصادنا وســـعياً منا كما هـــو الحال ومنـــذ قيام الســـلطة الوطنية الفلســـطينية, واســـتكمالاً لواجـــب القطاع الخاص الفلســـطيني في حمايـــة الاقتصاد الوطني وتمتين أسســـه, كمـــا وان الانجازات التـــي تـــم تحقيقها بالشـــراكة مـــع القطاع العام خـــال الفترة الماضيـــة والأحـــداث الماضية, والتعاون المشـــترك لتجـــاوز الكثير من الأزمات التي عصفت بالوطن, لهو خير شـــاهدٍ, وخير دافع نــــحو رؤى مشـــتركة على طريق تســـعى فيه كافة الأطراف المؤثرة نــــحو بنـــاء اقتصـــاد قوي يعـــزز من صمـــود المواطن الفلســـطيني أمام قوة احتللية غاشـــمة تســـعى دومـــاً للنيل منه وتعرقل مســـيرة نموه ونهوضه. ومـــن منطلـــق المســـؤولية والحـــرص, بخصوص تطبيق قانـــون الضمـــان الاجتماعي, وبعد دراســـات مســـتفيضة واجتماعات عديدة مـــع الأطـــراف المختصـــة والمرجعيات ذات الصلة المباشـــرة وغير المباشـــرة تكوّن لدى مؤسســـات القطاع الخاص فـــي الخليل رأي جماعـــي يعتبـــر ان هـــذا القانون بصيغتـــه الحالية وضمـــن الظـــروف والمعطيات السياســـية والاقتصاديـــة الحالية وضمـــن الهيكلية الاداريـــة ســـواءً علـــى صعيـــد مجلـــس الادارة او الادارة التنفيذيـــة يضـــاف الـــى ذلك مجمـــوع الارهاصات التـــي دارت حـــول القانون واليـــات تطبيقـــه غيـــر قابل للتطبيق ولا يرقى الى المســـتوى المطلوب بل بات يقلـــق اقتصادنا, ويؤرق أربـــاب العمل والموظفين والعمـــال علـــى حـــد ســـواء, رغـــم إدراكنا التـــام لأهميـــة الضمـــان الاجتماعـــي بالمفهـــوم العام, ومالـــه من اثـــر ايجابي علـــى حياة المواطـــن وكرامتـــه ومـــا يســـاهم به من إرســـاء لمعاني التكافـــل الاجتماعي, إذا مـــا اقُترن بقانونٍ قـــادر على حمايتـــه يحقق عدالة اجتماعيـــة, ولوائـــح قضائية تضمن شـــفافيته, وجهات تنفيذية ممأسســـة تتســـم بالكفـــاءة والفعالية. ان قانـــون الضمـــان الاجتماعـــي يبقـــى غيـــر قابـــل للتطبيـــق ما لـــم تكن عناصـــر البيئـــة العامـــة مؤاتية لذلـــك, واهم تلـــك العناصر هـــي امكانيـــات الاســـتدامة والشـــمولية الجغرافية , ولعـــل حالة عدم الاســـتقرار التي يتصف بهـــا الوضع الفلســـطيني على مختلف أصعدتـــه الأمنيـــة والسياســـية والاقتصادية وغيرها, مـــع ادراكنا جميعا أن الســـبب الأول والأخير في ذلك هو الاحتلل الإســـرائيلي, وســـعيه المتواصـــل لتدميـــر أعمالنا ومؤسســـاتنا وشـــركاتنا وتهجير شـــبابنا وقوانـــا العاملة وفق خطـــة ممنهجـــة، لا يمكن اغفال دورهـــا الكبيـــر في تهديد عنصر الاســـتدامة والاســـتمرارية لمشـــروع قانون الضمان الاجتماعـــي ويقلل من فرص نجاحـــه, ككثير من المشـــاريع التي تتطلب الاســـتقرار والاســـتقلل وإرســـاء مواطن الســـيادة الكاملة بـــإذن الله. وتبعـــاً لضـــرورة البيئـــة المؤاتيـــة, فـــا يمكـــن أن نركـــن جانبـــاً موضـــوع الانقســـام الفلســـطيني بيـــن شـــطري الوطن الـــذي تعانيه المؤسســـات والشـــارع الفلســـطيني فـــي كثير من المشـــاريع فكيف هـــو الحال في مشـــروع يقوم اساســـاً على مبـــدأ التكافل بين أبناء الوطـــن الواحد.