Dalil

خالد زهير العسيلي وزير الاقتصاد الوطني كلـمــة وزير الإقتصاد الوطني تدرك الحكومة الفلسطينية بشكل عام، ووزارة الاقتصاد الوطني بشكل خاص أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقلل الاقتصادي تتطلب تعزيز الشراكة والحوار بين القطاعين العام والخاص، وتعمل وزارة الاقتصاد الوطني على إشراك القطاع الخاص باعتباره محرك التنمية، في تطوير السياسات الاقتصادية وإعداد الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية. وقد كان ذلك ، وإستراتيجية 2023-2021 جلياً خلل إعداد الإستراتيجية القطاعية لتنمية الاقتصاد الوطني العناقيد الصناعية في محافظتي الخليل ونابلس. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني والمتمثلة أساساً في الاحتلل الإسرائيلي الذي يواصل وبشكل ممنهج، إعاقة التنمية الاقتصادية في فلسطين، من خلل ممارساته التمييزية والتعسفية وانتهاكاته المستمرة، علوة على ما فرضته الجائحة الصحية من آثار اقتصادية واجتماعية جمة، إلا أن القطاع الخاص الفلسطيني قد أثبت قدرته على تجاوز هذه التحديات من خلل خلق المبادرات الفعالة والناجعة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي. وإيماناً منا بدور القطاع الخاص ومساهمته، فإن وزارة الاقتصاد الوطني تعمل على تسهيل وتسريع الإجراءات وفتح باب الاستثمار في العديد من القطاعات وذلك من خلل تحسين بيئة الاستثمار والبدء بالأعمال في فلسطين، والمتمثلة في إصلح البيئة التشريعية والتنظيمية، وإنشاء المدن والمناطق الصناعية، وتوفير الحوافز الاستثمارية، إضافة إلى تفعيل وتوقيع الاتفاقيات التجارية لتسهيل وصول المنتجات والخدمات الفلسطينية إلى الأسواق الإقليمية والدولية. ويسعدني أن أتقدم إلى ملتقى رجال الأعمال بالتقدير للجهود التي يبذلها منذ تأسيسه من أجل تحقيق رؤيته في أن يكون رائداً في مجتمع الاعمال وشريكاً أصيلً لمؤسسات القطاع الخاص والعام في رسم سياسات التنمية والاستثمار في فلسطين، حيث حقق رجال الأعمال في فلسطين العديد من قصص النجاح التي نفخر بها في الصناعة الفلسطينية المميزة ، وتمكنت المنتجات الفلسطينية من دخول أسواق أكثر من ثمانين دولة في العالم، ويحظى المنتج الوطني بحصة عالية في السوق الفلسطيني وبجودة مميزة، وتساهم الشركات والمصانع الفلسطينية في خلق سلسلة توريد لتزويد القطاعات الاقتصادية باحتياجاتها من السلع الأولية والوسيطة بأسعار تنافسية، مما يساهم في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني. يسرنا تقديم هذا الدليل كعنوان لرجال الأعمال والاقتصاد في فلسطين، ليكون مرجعاً لكل المهتمين والمعنيين في مجال الاقتصاد والاستثمار، لغاية التشبيك الناجح والفعال لخلق فرص استثمارية واعدة. ونأمل أن يساهم هذا الدليل في تعزيز التوسع في الأعمال التجارية الرائدة والترويج للستثمار في فلسطين، وتطوير الشراكات الاقتصادية بين رجال الأعمال على المستوى الوطني، وكذلك على المستوى الدولي بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني.