قال وزير الاقتصاد الوطني، المهندس محمد العامور، بأن الوزارة خلال عامين من عمر الحكومة التاسعة عشر، أقرت 8 أنظمة وقوانين جديدة، كما اتخذت مجموعة من الخطوات التطويرية والتشريعات الاصلاحية وعززت التحول الرقمي، بهدف تنظيم السوق الفلسطيني وتوفير حماية أكبر للمستهلك وتعزيز البيئة الاستثمارية.

وأوضح العامور أن قانون التجارة الإلكترونية يأتي استجابة لاحتياجات المواطنين ولضبط عمليات توريد البضائع عبر المنصات الإلكترونية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على ضمان خضوع المنتجات المستوردة للمواصفات الفلسطينية، لتعزيز ثقة المستهلك وتشجيع المنتج الوطني.

وأشار الوزير إلى أنه تم تفعيل المجلس الوطني لحماية المستهلك، بالتزامن مع العمل على تطوير تشريع جديد لقانون حماية المستهلك بالتعاون مع القطاع الخاص وجمعيات حماية المستهلك، بهدف ضمان جودة وأسعار عادلة للمنتجات المتداولة في السوق.

وفي سياق التحول الرقمي، أكد العامور أن وزارة الاقتصاد تعمل على "أتمتة" معظم الخدمات -أي تحويلها إلى خدمات إلكترونية- لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، وتخفيف الحاجة لمراجعة مكاتب الوزارة، ما يوفر الوقت والجهد والمال.

كما كشف الوزير أن قانون المنافسة، الذي وقّع عليه الرئيس مؤخرًا، سيُطبّق قريبًا، لما له من دور مهم في تنظيم النشاط التجاري وحماية مصالح المواطنين.

وأضاف أن الوزارة تستعد أيضًا لإقرار قانون الإعسار (الإفلاس)، الذي ينظم العلاقة بين الشركات المتعثرة ماليًا والدائنين، ويضع إطارًا قانونيًا لتسوية الخلافات المالية بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأكد العامور أن هذه الحزمة من القوانين تأتي ضمن خطة الوزارة خلال العامين الماضيين لضبط السوق، وتمكين بيئة أعمال جاذبة، وحماية المستهلك الفلسطيني.