دشنت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إستراتيجيتها للفترة بين 2025 و2030 ضمن جهود الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لتعزيز قدرات المنطقة وإمكاناتها لاستقطاب الاستثمارات.

وتستهدف الحكومة العمانية من وراء هذه الخطة الخمسية أن تكون المنطقة الوجهة المفضلة للأنشطة الاقتصادية المتنوعة والعمليات اللوجستية والحياة العصرية في دول الخليج بحلول نهاية العقد الحالي.

وتركز الإستراتيجية على أن تكون هذه المنطقة الاقتصادية، التي تم إطلاقها في أكتوبر 2011، الموقع الإستراتيجي المفضل لمشاريع الطاقة المتجددة وأيضا الصناعات المستدامة وبالشكل الذي يوفر فرصا عديدة للأعمال التجارية.

وكذلك المساهمة بشكل أكبر في تنشيط القطاع السياحي، وتطوير نمط الحياة بما يجعل الدقم موقعا مفضلا للعيش والعمل والإقامة للمستثمرين المحليين والدوليين والمقيمين والزوار.

وتخلل التدشين استعراض الخطة التنفيذية للهُوية المحسنة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تستهدف مواكبة طموحات وأهداف إستراتيجية وأيضا برنامج هويتها المحسنة.

وتطل المنطقة الاقتصادية الخاصة الواقعة بولاية الدقم التابعة لمحافظة الوسطى على بحر العرب المفتوح على المحيط الهندي، بعيدا عن مضيق هرمز الذي شهد العديد من المناوشات بين إيران والولايات المتحدة وسبّب تعطّل إمدادات النفط مرات كثيرة.

وأكد أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة على أن تدشين إستراتيجية المنطقة وإطلاق برنامج التحول المؤسسي والهوية المحسنة يأتيان لتعزيز النجاحات التي حققتها المنطقة خلال السنوات الماضية مستفيدة من موقعها الإستراتيجي وبنيتها الأساسية والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى عكعاك قوله إن “الإستراتيجية الجديدة تتبنى إنشاء مدينة ونظام بيئي مستدامين للأعمال داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.”

وأضاف “سيتم تقديم حلول حقيقية للأعمال والدعم والإرشاد اللازمة للمستثمرين المحليين والدوليين لتنمية أعمالهم وفق قِيَم المسؤولية والشفافية والتعاون والإبداع.”

وأوضح أن توطين الاستثمارات في مختلف القطاعات يعد الهدف الإستراتيجي الأول الذي تركز عليه الإستراتيجية الجديدة.

كما أشار عكعاك إلى أن إدارة المنطقة سوف تعمل على تفعيل وتسريع تطوير وتسويق المناطق الفرعية للقطاعات ذات الأولوية لتلبية احتياجات المستثمرين الحاليين والمستهدفين.

ومشروع الدقم الممتد على ساحل قاحل يبعد 550 كيلومترا جنوب مسقط، الأكبر في تاريخ الدولة الخليجية، في إطار الجهود الهادفة إلى وقف الاعتماد على صادرات النفط الخام والغاز وتنويع مواردها لتشمل صناعات أخرى، قبل أن تنفد الاحتياطيات النفطية.

وتشكل المنطقة الاقتصادية، الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فرصة كبيرة وتتمتع بإمكانات ضخمة بفضل موقعها المميز والاستقرار السياسي ووفرة الموارد الطبيعية والتضاريس الاستثنائية، والمناظر الخلابة التي تجعلها وجهة لمختلف الأعمال.

وتحتوي المنطقة التي تمتد على مساحة ألفي كيلومتر، وفق البيانات الرسمية، على عدة مناطق تطوير اقتصادي وسياحي وخدمي من أبرزها ميناء متعدد الأغراض وحوض جاف لإصلاح السفن وميناء للصيد ومطار إقليمي ومناطق سياحية وصناعية ولوجستية.

كما تضم مصفاة للنفط، وهي مشروع مشترك مناصفة بين مجموعة أوكيو العمانية وشركة البترول الكويتية، بقيمة تقدر بنحو 7.8 مليارات دولار، ومجمعا للبتروكيماويات وأنشطة تصنيعية ومنشآت للتخزين والخدمات اللوجستية.

وأعطى سلطان عُمان هيثم بن طارق في فبراير 2024 إشارة انطلاق نشاط المصفاة التي تم تشييدها على مساحة 900 هكتار وتنتج 230 ألف برميل يوميا من منتجات التكرير، بحضور أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وتحتضن منطقة الدقم أيضا 5 مشاريع طاقة متجددة من بين 8 مشاريع مطروحة على مستوى السلطنة بقيمة استثمارية بلغت 49 مليار دولار في الهيدروجين الأخضر وإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح.

وتتميز المنطقة بوجود ثروة سمكية كبيرة، وبقربها من مناطق إنتاج النفط والغاز، والعديد من المعادن التي يمكن استغلالها في إقامة مشاريع صناعية.

وقدمت هدى بنت عبدالله الحبسية رئيسة التحول المؤسسي بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عرضا مرئيا عن مراحل إعداد الاستراتيجية والجهود التي تم بذلها في هذا الإطار خلال العام الماضي منذ إطلاق المشروع في فبراير 2024.

وقالت الحبسية إن إعداد إستراتيجية المنطقة “جاء عبر تنفيذ عملية شاملة من حلقات العمل والمشاورات المكثفة بمشاركة موظفي الهيئة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.”

وأوضحت أنه خلال هذه الفترة تمت مناقشة العديد من المقترحات المتعلقة “بالرؤية والرسالة”، مؤكدة على أن ما تم التوصل إليه من خلال “رؤيتنا” سيوفر إحساسًا بالهدف والاتجاه للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

أما “الرسالة فستعمل على توحيد جهود جميع موظفي المنطقة نحو هدف طويل الأمد في الوقت الذي تشكل فيه القيم إطارا توجيهيا للسلوك المؤسسي” في المستقبل، وفق الحبيسة.

وأشارت إلى أن تحقيق إستراتيجية المنطقة سيتم من خلال التركيز على 5 أهداف تتضمن توطين الاستثمارات في مختلف القطاعات، والتشغيل والإدارة الفعالة وتطوير نمط حياة متوازن وجذب السياح والشركاء وتحقيق التميز المؤسسي.

وشددت على أن الإستراتيجية تستهدف زيادة الاستثمارات في منطقة الدقم في الوقت الذي تركز فيه على رفع مستوى رضا المستثمرين وتعزيز القدرة التنافسية للدقم من خلال جودة واستدامة البنية الأساسية والمرافق والخدمات.

ويبلغ إجمالي الاستثمارات القائمة بالمنطقة أكثر من 6 مليارات ريال (15.59 مليار دولار)، بحسب إحصائيات رسمية تتعلق بالربع الثالث من العام الماضي.

وتستحوذ استثمارات الطاقة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة، على النصيب الأكبر في منطقة الدقم، والتي يصل إجماليها إلى 55 مليار دولار.

ومن بين الأهداف المستقبلية، زيادة جاذبية الدقم لتكون نمط حياة مفضلا من خلال خطة التنمية الحضرية والتجارية والاجتماعية.

كما أن الإستراتيجية ستركز أيضا على جذب السياح والشركاء، بحسب الحبيسة، وذلك عبر تحفيز الاستثمار وضمان بروز الدقم وجهة سياحية فريدة من نوعها من خلال مجموعة واسعة من تجارب الزوار.

وقالت “سيتم التركيز على تحقيق التميز المؤسسي من خلال مجموعة من الأدوات التي تضمن التأكد من أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لديها الثقافة والخطط والمهارات والأنظمة المناسبة لتحقيق إستراتيجيتها.”

ولفتت إلى جميع الأهداف تتضمن عددا من عناصر التقييم التي تقيس مستوى الإنجاز في تحقيق أهداف الإستراتيجية.